الدستور ونظام الحكم

ظلت السعودية لا تحوي على دستور إلا أن الملك فهد بن عبد العزيز أصدر نظام الحكم الأساسي في المملكة 1992م الذي يوضح المبادئ الأساسية للسلطات الدولة الثلاث ودور المواطن السعودي الأسرة السعودية وحقوقها وواجباتها وكذلك الية عمل الملك وولي العهد وبعض الأمور الأخرى الضرورية والتي حددت من خلالها الإطار العام للنظام في المملكة وقد تضمن النظام عدة مواد تحدثت عن أن الشريعة الإسلامية عقيدة وشرعا هي ديانة الدولة ويجب ألا لا تخالف الأنظمة الصادرة مبادئ الشريعة الإسلامية كما تضمنت صلاحيات للملك كتعين وترقية الضباط والقضاء والوزراء وغير ذلك ويعادل النظام الأساسي للحكم الدستور في الدول الأخرى ولقد جرى في عام 2006 اصدر الملك عبد الله امره الملكي القاضي باضافة نظام البيعة من ضمن النظام الحكم الاساسي وهي اضافة اوضحت أكثر الية تداول السلطة بالمملكة.

وفي عام 1412ه أطلق الملك فهد نظام مجلس الشورى الذي من خلاله طور آلية عمل مجلس الشورى والذي يبلغ عدد أعضاءه حاليا 150 عضوا أغلبهم من حملة شهادات الدكتوراة والماجستير وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراة (64%) من مجموع الأعضاء، والماجستير (14%) والبكالوريس (21%)، منهم (80%) من حملة الماجستير والدكتوراة من جامعات غربية، والبقية من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. ويعتبر السلطة التشريعية في المملكة سلطة مركبة ما بين الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى وان تفاوت دور كل جهة إلا أنه لكل جهة دور فعال وأصبح للمجلس الذي يعتبر أعضاءه معينين وليس منتخبين دور فاعل ومؤثر في اتخاذ القرار بالمملكة.

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي:
التعريف بالمجلس وبيان مقره، شروط العضوية، أداء اليمين، بيان ما يحظر على الأعضاء عمله أثناء العضوية، أحكام التعيين وعقد الاجتماعات، تحديد مدة المجلس، مسئوليات وصلاحيات الوزير، أحكام التعيين وعقد الاجتماعات، تحديد مدة المجلس، مسئوليات وصلاحيات الوزير، أحكام النيابة عن الوزير، بيان تشكيل المجلس، أحكام حضور الاجتماعات، بيان متى يعتبر الاجتماع صحيحًا، ومتى يكون القرار نظاميا، كيفية محاكمة الأعضاء، تكوين اللجان، بيان اختصاصات المجلس، الشئون التنظيمية، الشئون التنفيذية، الشئون المالية، برئاسة مجلس الوزراء، التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء.

كم مدة عمل مجلس الوزراء السعودي الحاكم الأعلى في المملكة العربية السعودية؟ والذي يحتوي على أعضاء يتولون المناصب الهامة فيها، ويتم فيه أصدار الكثير من القرارات والأوامر الملكية، هو ما سنجيب عليه بالتفصيل لاحقًا خلال سطور هذا المقال.

معلومات عن مجلس الوزراء السعودي

مجلس الوزراء هو المجلس الأعلى للحكم في السعودية ورئيس مجلس الوزراء السعودي الحالي هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه هو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وأعضائه معينون من قبل الملك سلمان لتولي المناصب المهمة من الدولة وينعقد أسبوعيا هذا المجلس في العاصمة السعودية الرياض.

يشترط في عضوية مجلس الوزراء السعودية أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأة، وأن يكون مشهود لهم بالكفاية والصلاح، وغير محكومية بأي جرائم مخلة بالدين أو مخلة بالشرف.

يتألف مجلس الوزراء من:

• رئيس مجلس الوزراء.
• نواب رئيس مجلس الوزراء.
• الوزراء العاملين.
• وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
• مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

مدة عمل مجلس الوزراء

مدة عمل مجلس الوزراء السعودي لا تزيد عن أربعة سنوات، حيث يتم خلالها عملية إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة إنتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يتم الإستمرار بأداء العمل حتى إعادة عملية التشكيل في المجلس.

متى يعقد مجلس الوزراء السعودي جلساته

يعقد مجلس الوزراء السعودي جلساته بشكل إسبوعي حيث يتم التعرف على أخر المستجدات والأخبار في السعودية داخلياً وعلى المستويات الخارجية الدولية، ويتم الحديث عن أحدث التعيينات والترقيات وعمل اللجان المختصة بمتابعة عمل الوزارات والقطاعات الحكومية حسب رؤية المملكة 2030 في ظل جائحة كورونا كوفيد 19. وغيرها من المواضيع.

من هو رئيس مجلس الوزراء السعودي

يعتبر منصب رئاسة مجلس الوزراء السعودي من أهم المناصب في المجلس، ويتولاها دوماً الملك، لهذا فإن رئيس مجلس الوزراء السعودي حالياً هو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الحالي، ويكون نائب رئيس مجلس الوزراء هو ولي العهد للمملكة العربية السعودية، وهو المنصب الثاني الأهم بعد منصب رئيس مجلس الوزراء، حيث أنه في حالة غياب رئيس مجلس الوزراء ينوب عنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ويدير شؤون المملكة بصفته ولياً للعهد، ويترأس المجلس في حالة غياب الملك، ونائب رئيس المجلس الحالي هو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

نظام مجلس الوزراء

1414 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩١ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/٢٣ وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
أمرنا بما هو آت
أولاً - إصدار نظام مجلس الوزراء بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - يحل هذا النظام محل نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ وتعديلاته.
ثالثاً - يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
رابعاً - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من بداية مدة مجلس الشورى المحددة في الأمر الملكي الصادر بتكوينه لأول مرة ، ، ،

نظام مجلس الوزراء

أحكام عامة

المادة (1)

مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.

المادة (2)

مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.

المادة (3)

يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

المادة (4)

لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

المادة (5)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

المادة (6)

لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.

المادة (7)

تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

المادة (8)

يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.
ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

المادة (9)

مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

المادة (10)

يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.

المادة (11)

أ - النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .
ب - يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

تشكيل المجلس

المادة (12)

يتألف مجلس الوزراء من:
أ - رئيس مجلس الوزراء .
ب - نواب رئيس مجلس الوزراء .
جـ - الوزراء العاملين .
د - وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
هـ - مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

المادة (13)

حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ، ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصا بالأعضاء فقط.

المادة (14)

لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

المادة (15)

لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

المادة (16)

مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.

المادة (17)

يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.

المادة (18)

يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.

اختصاصات مجلس الوزراء

المادة (19)

مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى . وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

الشؤون التنظيمية

المادة (20)

مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.

المادة (21)

يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.

المادة (22)

لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة (23)

يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

الشؤون التنفيذية

المادة (24)

للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:
1 - مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
2 - إحداث وترتيب المصالح العامة .
3 - متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .
4 - إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

الشؤون المالية

المادة (25)

لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

المادة (26)

يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.

المادة (27)

كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.

المادة (28)

يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

رئاسة مجلس الوزراء

المادة (29)

الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.