أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الجمعة 20.24 C

اول وزير العدل في تونس بعد الاستقلال

اول وزير العدل في تونس بعد الاستقلال

اول وزير العدل في تونس بعد الاستقلال

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

اول وزير العدل في تونس بعد الاستقلال، نرحب بكم طلابنا الأعزاء في موقعكم أون تايم نيوز، والذي يضم نخبة من الأساتذة والمعلمين لكافة المراحل الدراسية. حيث نعمل معا كوحدة واحدة

ونبذل قصارى جهدنا لنضع بين أيديكم حلول نموذجية لكل ما يعترضكم من أسئلة لنساعدكم على التفوق والنجاح.

تونس هي دولة في أقصى شمال أفريقيا. وهي جزء من منطقة المغرب العربي، وتحدها الجزائر من الغرب والجنوب الغربي، ليبيا من الجنوب الشرقي والبحر الأبيض المتوسط من الشمال والشرق. تغطي 163,610 كم مربع (63,170 ميل مربع)، ويبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة. تحتوي على الطرف الشرقي لجبال الأطلس والروافد الشمالية للصحراء الكبرى، مع الكثير من أراضيها المتبقية من الأراضي الصالحة للزراعة. يشمل خطها الساحلي الذي يبلغ طوله 1300 كيلومتر (810 ميل) الارتباط الأفريقي بين الأجزاء الغربية والشرقية من حوض البحر الأبيض المتوسط. تونس هي موطن لأقصى نقطة في شمال أفريقيا، رأس أنجلة. وعاصمتها وأكبر مدنها هي مدينة تونس، وتقع على الساحل الشمالي الشرقي، الذي يُطلق على البلاد اسمها.

رئيس الجمهورية المؤقت مسؤول عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون ستين يومًا. في 17 يناير، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية من 24 عضوًا بينهم معارضون للنظام السابق (بما في ذلك ثلاثة من قادة المعارضة القانونية). في اليوم نفسه، تم الإعلان عن الإفراج عن جميع معتقلي الرأي ورفع الحظر عن نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فضلًا عن تقنين جميع الأحزاب والجمعيات السياسية التي تطلب ذلك. ومع ذلك، فإن وجود أعضاء التجمع الدستوري الديمقراطي في مناصب رئيسية أثار حفيظة البعض، في أقل من 24 ساعة، غضب السكان واستقالة العديد من وزراء المعارضة، مما زاد من إضعاف هذه الحكومة. إن رحيل العديد من الشخصيات البارزة أو عزلها من التجمع الدستوري الديمقراطي لا يؤثر على شكوك الرأي العام بالحزب الرئاسي السابق، حيث طالب العديد من المتظاهرين بحله.

ومع ذلك، في 20 يناير، أعلن الوزراء الذين ما زالوا ينتمون إلى هذا التشكيل أنهم تركوه أيضًا. في مواجهة ضغوط الشوارع للمطالبة برحيلهم، تم إجراء تعديل وزاري في 27 يناير، مما أدى بشكل نهائي (باستثناء محمد الغنوشي) إلى إزالة الأعضاء السابقين في التجمع من جميع المسؤوليات الحكومية. في 6 فبراير، قام وزير الداخلية فرحات الراجحي بتجميد أنشطة التجمع في انتظار حله القانوني، بينما منح البرلمان الرئيس المؤقت سلطات إضافية، مثل سلطة حل البرلمان. ومع ذلك، أُجبر محمد الغنوشي على الاستقالة بدوره، في 27 فبراير بعد عدة أيام من المظاهرات التي اتسمت بالعنف. تم استبداله في نفس اليوم بالوزير السابق لبورقيبة، الباجي قائد السبسي. تم الإبقاء على حالة الطوارئ، السارية اعتبارًا من يناير 2011.

في 15 سبتمبر 2012، اندلعت أعمال شغب عنيفة في تونس العاصمة بعد عرض فيلم براءة المسلمين. بينما لا يزال تطبيق القانون سلبيا، قامت بعض الجماعات السلفية باقتحام السفارة الأمريكية وإضرام النار فيها، مما أدى إلى تدمير العديد من المركبات والمباني. بضغط من الولايات المتحدة، قررت الحكومة الرد وترسل الجيش والحرس الوطني لصد المتظاهرين. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شخصين وعدة جرحى. في الأشهر التالية، تولى الجيش والحرس الوطني زمام الأمور لمحاربة الجماعات السلفية والجهادية الصغيرة الناشطة في المنطقة. تم تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في نوفمبر 2012، ليتم رفعها أخيرًا في مارس 2014.

اول وزير العدل في تونس بعد الاستقلال

وزارة العدل هي الوزارة المسؤولة عن سلطة قضائية في تونس. تأسست الوزارة في 26 أبريل 1921، وأول حامل للمنصب هو طاهر خير الدين.

المهام

وزارة العدل مكلفة حسب الأمر عدد 1062 لسنة 1974 مؤرخ في 28 نوفمبر 1974 ب:

  • إعداد وتطبيق السياسة القضائية.
  • إعداد مشاريع النصوص التي تهم سير القضاء وإبداء الرأي بشأن سائر مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية التي تعرض عليها من طرف الوزارات الأخرى.
  • إعداد مشاريع الإتفاقيات الدولية في المادة القضائية والمساهمة في المفاوضات التي تجرى بشأنها.
  • تنظيم المصالح العمومية القضائية وتفقدها بالسهر على حسن سيرها وإتخاذ كل ما من شأنه أن يساهم في تحسينها والنهوض بها، وإجراء رقابة على كل المؤسسات الراجعة لها بالنظر.
  • إجراء رقابة على المهن القضائية ومساعدي القضاء.
  • تسليم شهادات الجنسية وإعداد مشاريع النصوص المتعلّقة بالتجنس أو فقدان الجنسية التونسية وتنسيق نشاط الرقابة التي تجرى على مصالح الحالة المدنية.
  • إجراء الأبحاث في مطالب العفو والسراح الشرطي وإسترداد الحقوق وإعادة النظر.

وبعد إلحاق مؤسسات السجون والإصلاح وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة بين 2002 و2011 أصبحت مشمولاتها تغطي أيضا:

  • ضمان تنفيذ العقوبات الأصلية والتكميلية الصادرة عن المحاكم
  • النهوض بحقوق الإنسان بمختلف جوانبها والسهر على دعمها وذلك بـ:
    • تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير التشريع في هذا المجال
    • التعاون مع الهيئآت العمومية المهتمة بحقوق الإنسان
    • تبني كل المبادرات التي ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان وتجيـر ثقافتها في المجتمع.
    • متابعة نشاط المنظمات الدولية في هذا المجال.

 اول وزير العدل في تونس بعد الاستقلال

اول وزير العدل في تونس بعد الاستقلال هو الطاهر بن عمار: هو الطاهر بن الحاج محمد بن الحاج علي بن عمار، ولد بمدينة تونس يوم 25 نوفمبر 1889، وتوفي يوم 10 ماي 1985، سياسي تونسي، وقد تولى الوزارة الكبرى وفي عهده تم التوقيع على اتفاقية استقلال تونس.

  • السؤال:  اول وزير العدل في تونس بعد الاستقلال

  • الإجابة: الطاهر بن عمار

 

اقرأ أيضا