روسيا لم تسمح بإضفاء الشرعية على التدخلات البيئية

تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "إكسبرت رو"، حول الأسباب الجوهرية الخطيرة لوقوف روسيا ضد قرار أممي حول تغير المناخ.

وجاء في المقال: أوقفت موسكو مشروع قرار بمجلس الأمن حول مكافحة تغير المناخ. و في رأي المؤسسة الغربية، ارتكبت روسيا، مرة أخرى، خطيئة مميتة، حين استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الموضوع، الذي اقترحته أيرلندا والنيجر، وشاركت 113 دولة في تقديمه.

باختصار، دعا مشروع القرار البعثات السياسية وبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى أن تأخذ في الحسبان في أنشطتها وتقويماتها الأثر السلبي لتغير المناخ على النزاعات الإقليمية. أي في الواقع ، أُدخل العامل البيئي في منهجية تقويم النزاعات وخطرها.

أما روسيا فترفض هذه الاتهامات، وتدعو زملاءها، بدلاً من ذلك، إلى النظر في مشروع القرار بشكل أعمق قليلا وأكثر حرفية:

فأولاً، حاول المشروع، بروح الاتجاهات الحديثة، المبالغة في العامل البيئي؛ والسبب الثاني هو أن الخضوع للمتطلبات البيئية الصارمة يجبر تلك البلدان التي ببساطة ليست مستعدة لذلك، لا اقتصاديا ولا تقنيا، على الالتزام؛أخيرا، السبب الثالث هو أن القرار يحتمل إساءة الاستخدام. فهو في الواقع، يمكن أن يصبح أساسا لتشريع مجلس الأمن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الثالثة.

أولئك الذين يرون في هذه الحجج مبالغة يجب أن يتذكروا قرار مجلس الأمن الأسطوري رقم 1973. فقد أدخَل في العام 2011 فقط منطقة حظر طيران فوق الأراضي التي شملتها الحرب الأهلية في ليبيا، ولكن تم استخدام من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ذريعة لغزو عسكري لذلك البلد.

والحقيقة أن الغرب لا يقبل بأسباب الفيتو الروسي ويقول إنه سيستغني عن مشاركة موسكو. هذا يعني، من دون قرار مجلس الأمن وتوقيع روسيا، إقدام الولايات المتحدة على تدخلات جديدة.