قضايا الفساد في الكويت

كشف التقرير الأول للهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت "نزاهة" عن تقاعس بعض جهات الدولة في مكافحة الفساد، فضلا عن عدم الالتزام بالمبادرات الرامية إلى حماية المال العام.

واحتوى التقرير على استبيان للآراء، شمل عينة من المجتمع الكويتي، واعتبر %92 من المشاركين أن "خطر الرشوة يتعاظم في جهات الدولة"، في حين ذكر %26 من المشاركين أنهم "طلب منهم دفع الرشوة".

ولفتت البيانات إلى أن "الخدمات العامة في الكويت تواجه العديد من أوجه الفساد، ولا سيما استغلال البعض للمناصب، حيث تشير العديد من الشركات إلى أنه عادة ما يطلب منها تقديم بعض أوجه الرشوة لتسهيل الحصول على الخدمات".

وكشف التقرير أن "هناك 643 إقرارا للذمم المالية لم تقدم، 94 منها يخص محكمين في وزارة العدل، و363 بين أعضاء مجالس هيئات رياضية وجمعيات تعاونية و186 بين مديري الإدارات أو من في حكمهم، علاوة على وجود 2965 اقرارا متأخرا عن التسليم في الوقت المحدد".

وأردف بأن "عدد البلاغات بشأن الكسب غير المشروع التي تلقتها نزاهة بلغ 14 بلاغا أحيل واحد منها إلى النيابة العامة في حين حفظ 4 بلاغات".

ولفتت إلى أن "الخدمات العامة في الكويت تواجه العديد من أوجه الفساد، لا سيما استغلال المنصب الرسمي حيث تشير العديد من الشركات إلى أنه عادة ما يُطلب منها تقديم خدمات أو عدة أوجه من الرشوة لقاء الحصول على الخدمات بسهولة"، لافتة إلى التحديات الأساسية في هيكل الجهاز الحكومي وحوكمة تقديم الخدمات أساس انخفاض مراكز البلاد مقارنة مع دول الخليج العربي.

المصدر: "القبس"