أزمة الغاز في أوروبا: تم التسليم

كتب ألكسندر فرولوف، في "إزفيستيا"، عن احتمال انخفاض تصدير "غاز بروم" للوقود الأزرق إلى الاتحاد الأوروبي إلى أدنى حد في ست سنوات.

وجاء في مقال فرولوف، نائب مدير عام معهد الطاقة الوطنية:

 كشفت شركة غازبروم عن حجم صادراتها على مدار الأحد عشر شهرا ونصف الشهر الماضية من العام 2021.. ووفقا لعدد من التقويمات، يمكن اعتبار هذه النتائج مخيبة للآمال: فقد تكون الإمدادات إلى دول الاتحاد الأوروبي هي الأدنى منذ العام 2015.

السبب الرئيس لقلة الإمدادات إلى أوروبا من روسيا، على وجه العموم، هو أزمة الطاقة. أو بالأحرى تداعيات الأزمة التي نلاحظها في السوق الأوروبية.

هذا العام، حل الفحم محل الغاز في صناعة الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع أسعار الأخير. أيضا، تحملت محطات الطاقة التي تعمل بالفحم عبء العجز غير متوقع في توليد طاقة الرياح.

بالنظر إلى أن الجانب الروسي يزود أوروبا بالوقود الأزرق في إطار التزامات تعاقدية طويلة الأجل، وليس وفق البورصة الجارية، سيكون من الإنصاف القول إن شركة غازبروم لم تقصّر في الإمداد، إنما الطلب على الغاز أصبح رهينة لارتفاع الأسعار.

نمو العقود الآجلة، التي من البداهة أن تنطوي على درجة عالية من التخمين خلال الأزمة، لم يكن سببه البيانات المتعلقة بضخ الغاز الروسي، إنما التصريحات غير المبالية من قيادة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية. ولا يجوز الخلط بين العقود الآجلة والأسعار.

إلى جانب الاتحاد الأوروبي، هناك سوق عملاقة للغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. فإذا ما انخفضت الأسعار في الاتحاد الأوروبي عما هي عليه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن موردي الغاز الطبيعي المسال سوف يتحولون ببساطة إلى الشرق. بل، وسيشارك في هذه العملية، إلى جانب الموردين الخارجيين، مورّدون محليون من الاتحاد الأوروبي، وسيقومون عن طيب خاطر بإعادة التصدير.

ومن هنا يمكن استنتاج التالي: من دون انخفاض الأسعار في آسيا، لن تنخفض تكلفة الغاز في أوروبا. وقبل أن تنخفض الأسعار في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن توقع انتعاش كامل في الطلب على الغاز الطبيعي. من دون ذلك، يصعب أيضا تحقيق زيادة فائقة في المشتريات في روسيا. ما لم يَقُل البرد كلمته. لكن هذه ستكون قصة أخرى.