ملك الليرة: دفاعا عن أردوغان

تحت عنوان "ملك الليرة"، كتب كبير الاقتصاديين في مركز "TeleTrade" التحليلي، بيوتر بوشكاريوف، في "إزفيستيا"، مدافعاً عن سياسة أردوغان المالية.

وجاء في المقال: خلال الشهرين الماضيين، عانت الليرة التركية من كارثة حقيقية: انخفض سعر صرف العملة الوطنية، الذي كان في 20 أكتوبر فقط 9.20 ليرة للدولار، بمقدار النصف.

في ديسمبر، بلغ ارتفاع الأسعار في تركيا 21.3٪ (كمؤشر سنوي). وقرر الرئيس (أردوغان) التصدي لذلك بغير الطريقة المألوفة، التي تعتمد الحفاظ على سعر الفائدة مرتفعا، إنما على العكس من ذلك، بدأ في خفضه.

رأى أردوغان، إلى جانب أعضاء حكومته، ضرورة الاعتراف صراحة بأن سبب ارتفاع الأسعار لم يكن الفائض الأسطوري في المعروض النقدي، كما تقول كتب الاقتصاد الكلاسيكي، حيث يلجؤون إلى سعر فائدة مرتفع للتعامل معها. إنما، على العكس، في ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب المواد باهظة الثمن في جميع أنحاء العالم، والوقود، وكذلك بسبب عدم توفر القروض، خلال توقف الأعمال بفعل الوباء، ما ساهم في تضخم التكاليف.

في رأيي، يبدو الذعر، الذي يصور البنك المركزي التركي وأردوغان كأعداء للنظام المالي، أشبه بحملة إعلامية تتزامن مع المضاربة على الليرة. ومع ذلك، يمكن أن تنتهي هذه الحملة بالسرعة التي بدأت فيها. فمعدلات الفائدة المنخفضة على القروض قادرة حقا على الحفاظ على فرص العمل في الدولة، ودعم الاستثمار التجاري في الأصول الثابتة من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من أهداف التنمية على الأقل.

هناك معيار مزدوج في تقويمات الخبراء: في الولايات المتحدة وأوروبا، لا يزال سعر الفائدة الرئيسي قريبا من الصفر، ولن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفعه على الإطلاق في العام المقبل، على الرغم من أن التضخم يفوق الحدود في كل مكان. وفي الهند، حيث لا يُطبع الدولار ولا اليورو، تم الاحتفاظ بمعدل الفائدة عند مستوى 4٪ لمدة عام، وهذا لم يعقهم، إنما ساعد في تخفيض التضخم هناك من 6.3٪ إلى 4.9٪ كمؤشر سنوي. في الوقت نفسه، لم تساعد معدلات الفائدة العالية جدا في أمريكا اللاتينية، خلال السنوات السابقة، على كبح التضخم هناك. على أقل تقدير، يجدر اعتبار التجربة الهندية ناجحة تماما في هذا السياق.