البيانات عن تراجع صادرات الأسلحة الأمريكية موضع شك

تحت العنوان أعلاه، كتب فيودور بولاشوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الثغرات في البيانات الرسمية عن صادرات الأسلحة الأمريكية.

وجاء في المقال: في نهاية السنة المالية 2021، خفضت الولايات المتحدة صادرات الأسلحة إلى 138 مليار دولار، وبلغ الانخفاض في مبيعات الأسلحة 37 مليار دولارا، أو 21٪، مقارنة بالعام السابق. نقلت ذلك وكالة "تاس"، محيلة إلى بيانات وزارة الخارجية الأمريكية.

إذا تراجعت الصادرات العسكرية الأمريكية بهذه الدرجة حقا، فهذا يعني أن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي لم يجن أرباحا كبيرة، وهذا ما لا يعجبه. وعليه، طلبت "موسكوفسكي كومسوموليتس" من مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، رسلان بوخوف، التعليق على الخبر، فقال، في الإجابة عن سؤال:

هل هذه البيانات موثوقة؟

أرى أنها ليست كذلك. النقطة المهمة هي أن بيع السلاح أمر ذو حدين. لذلك، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة خفض أرقام الإحصائيات الخاصة بمبيعات الأسلحة، بدرجة ما. لكن هذا لا يتم بأكاذيب صريحة. إنما هم فقط لا يقومون بإحصاء دقيق.

وكيف يحدث ذلك؟

هناك ثلاثة برامج لتصدير الأسلحة في الولايات المتحدة: الأول، المبيعات التجارية المباشرة، عندما تشتري البلدان منتجات المجمع الصناعي العسكري مباشرة من الشركة المصنعة؛ والثاني، المبيعات العسكرية للأجانب، عندما تشتري حكومة الولايات المتحدة أسلحة من مصنعيها، لتسلمها لحلفاء ما؛ وهناك برنامج ثالث، بيع الأسلحة المسحوبة من الخدمة.

لذلك، تتوفر إحصائيات صحيحة، بدرجة أكثر أو أقل دقة، فقط للبرنامج الثاني.

وثمة أمر ملفت عندما يتم إنتاج الأسلحة بالتعاون مع دولة أخرى. فمثلا، يصنع الأمريكيون نظام دفاع صاروخي مع اليابانيين. واليابان تمدهم بشيء ما. كيف يسجل ذلك في الإحصائيات؟ وافقوا معي، من الصعب القول كيف. وهكذا، فإن الإحصاءات المتعلقة بصادرات الأسلحة ماكرة للغاية.