صدر أول دستور لمملكة البحرين عام

صدر أول دستور لمملكة البحرين عام، نرحب بكم طلابنا الأعزاء في موقعكم أون تايم نيوز، والذي يضم نخبة من الأساتذة والمعلمين لكافة المراحل الدراسية.

حيث نعمل معا كوحدة واحدة ونبذل قصارى جهدنا لنضع بين أيديكم حلول نموذجية لكل ما يعترضكم من أسئلة لنساعدكم على التفوق والنجاح.

البحرين ورسمياً: مَملَكة البَحرَين، دولة جزيرية عربية في الخليج العربي على الجهة الشرقية من شبه الجزيرة العربية وعاصمتها المنامة. ترتبط مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية بجسر صناعي يسمى جسر الملك فهد، وهناك مخطط لربطها بجسر آخر مع السعودية باسم (جسر الملك حمد). بلغ عدد سكانها إحصاء عام 2010 ما يقارب 1,234,571 نسمة، منهم 666,172 نسمة من غير المواطنين. نالت البحرين استقلالها عن بريطانيا عام 1971، وتم إعلانها كدولة مستقلة، لكن في سنة 2002 وبعد استفتاء شعبي عام على ميثاق العمل الوطني أصبح اسم البلاد مملكة البحرين.

اعتبارًا من عام 2012، كانت البحرين في (المرتبة 48 في العالم) في مؤشر التنمية البشرية، ومعترف بها من قبل البنك الدولي كاقتصاد الدخل المرتفع. البلاد هي عضو في الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك أحد الأعضاء المؤسسين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعينت مملكة البحرين حليف رئيسي خارج حلف الناتو من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش في عام 2001.

تم اكتشاف أول بئر نفط في البحرين عام 1932، وهي أول بئر تم اكتشافها في المنطقة. منذ أواخر القرن 20، سعت البحرين إلى تنويع اقتصادها كي تصبح أقل اعتمادًا على النفط من خلال الاستثمار في قطاعي المصارف والسياحة.

العاصمة البحرينية المنامة هي موطن لكثير من الهياكل المالية الكبيرة، بما في ذلك مركز البحرين التجاري العالمي ومرفأ البحرين المالي. وقد أعلنت قلعة البحرين (الميناء ورأس المال من الأرض القديمة دلمون) وصيد اللؤلؤ في البحرين درب مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 2005 و2012 على التوالي. صيغة البحرين سباق الجائزة الكبرى أحد يأخذ مكان في حلبة البحرين الدولية.

صدر أول دستور لمملكة البحرين عام

يتناول الدستور عدة جوانب متعلقة بالدولة والمقومات الأساسية للمجتمع والسلطات والشئون المالية والحقوق والواجبات العامة

يتألف الدستور من مجموعة من النصوص التي تنظم السلطات الأساسية للدولة "التنفيذية، التشريعية، القضائية" وتحدد اختصاصات كل منها، وتبين المقومات الأساسية للمجتمع، وتعين حقوق الأفراد وواجباتهم.

وتعتبر النصوص الدستورية الأساس لكل قاعدة قانونية تليها في المرتبة، ذلك أن الدستور هو القانون الأسمى "الأعلى" في الدولة.

للبحرين دستورين اثنين في تاريخها الحديث. صدر الأول في عام 1973 والثاني في عام 2002.

• الدستور 1973

تم كتابة دستور 1973 بعد وقت قصير من استقلال البحرين عن بريطانيا في عام 1971. في عام 1972 أصدر الحاكم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مرسوما ينص على انتخاب الجمعية التأسيسية التي من شأنها أن تكون مسؤولة عن صياغة وإقرار الدستور. كان جمهور الناخبين للجمعية التأسيسية من المواطنين الذكور الذين لا تقل أعمارهم عن العشرين عاما. تألفت الجمعية التأسيسية من اثنين وعشرين نائب منتخب بالإضافة إلى اثني عشر عضوا من مجلس الوزراء وثمانية أعضاء يعينهم مباشرة الأمير عيسى.

صاغ المجلس التشريعي الدستور الذي من خلاله نص على انتخاب 30 عضوا للمجلس الوطني بغرفة واحدة من خلال الاقتراع العام (على الرغم من أن الامتياز كان مقتصرا على الذكور) بالإضافة إلى أربعة عشر وزير معينين في المجلس بحكم مناصبهم. صدر الدستور بمرسوم أميري في ديسمبر عام 1973.

عقد انتخابات برلمانية واحدة فقط في ظل دستور عام 1973 قبل أن يلغى من قبل الأمير عيسى في عام 1975 حيث حكم البلاد تحت قوانين الطوارئ من عام 1975 إلى عام 2002.

• الدستور 2002

بعد وفاة الأمير عيسى في عام 1999 اعتلى العرش ابنه البكر حمد بن عيسى آل خليفة. سعى إلى وضع حد لأحداث التسعينات في البحرين عندما أعلن عن مجموعة جديدة من الإصلاحات الديمقراطية بما في ذلك وعد بالعودة إلى الحكم الدستوري.

في عام 2001 وضع الملك حمد قدما في ميثاق العمل الوطني الذي من شأنه إعادة البلاد إلى الحكم الدستوري. وقد المعارضة عارضت ميثاق العمل الوطني داعية إلى العودة بالعمل بدستور 1973 الذي كان أبرز التغييرات به التحول من برلمان بغرفة واحدة إلى برلمان من مجلسين. ذكر ميثاق العمل الوطني على أن السلطة التشريعية سوف تتألف من مجلسين أحدهما يتشكل من خلال انتخابات حرة ومباشرة والآخر سيتم تعيين الأشخاص أصحاب التجربة والخبرة الذي من شأنه أن يعطي المشورة عند الضرورة. اعتبرت جماعات المعارضة هذا البيان غامضا للغاية وظلت تعارض ميثاق العمل الوطني.

استجاب الملك حمد لمطالب المعارضة وقال أنه وقع على وثيقة توضيح فقط أن مجلس النواب المنتخب من المجلس الوطني سيكون له السلطة التشريعية بينما سيكون لمجلس الشورى المعين دور استشاري فقط. بناء على هذا التأكيد قبلت المعارضة المشاركة في التصويت على ميثاق العمل الوطني بنعم في استفتاء وطني. تم قبول الميثاق في استفتاء عام 2001 بنسبة 98.4٪.

ومع ذلك في عام 2002 أصدر الملك حمد دستور عام 2002 دون أي تشاور عام حيث أعطي مجلس الشورى المعين سلطات تشريعية متساوية مع مجلس النواب المنتخب ناقضا وعدا أعلنا علنيا في عام 2001. نتيجة لذلك عقد الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من ذلك العام في ظل مقاطعة أربع جمعيات سياسية وهي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الأكثر شعبية في البلاد وجمعية العمل الوطني الديمقراطي أكبر جمعية سياسية يسارية وجمعية العمل الإسلامي الشيعية الصغيرة وجمعية التجمع الديمقراطي الوطني البعثية القومية الصغيرة.

• السؤال: صدر أول دستور لمملكة البحرين عام

• الإجابة: عام 1973