سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء، ارتفع سعر الدولار في لبنان صباح اليوم الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2022 لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء

وتراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الثلاثاء، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 31500 و31600 ليرة لكل دولار.

وفي تطور هام، أحيط صندوق النقد الدولي علما بخسائر القطاع المالي اللبناني ويقوم بمراجعتها حاليا.

كان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي قد أعلن أن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار.

سعر الدولار في البنك المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

وقال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يعكف على تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار، مضيفا أن "تقدما كبيرا" تحقق في تحديد الخسائر.

وأصاف أن المناقشات الفنية التمهيدية مستمرة مع السلطات اللبنانية لوضع الأساس لبرنامج مدعوم من الصندوق.

وأردف رايس "تحتاج أي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر إلى أن تتضافر، بالطبع، مع تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة وتقوية حوافز الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية"، مضيفا أن ذلك "ضروري لتعزيز التوظيف والنمو المستدام وتقليص الفقر على مر السنين التالية".

مصرف لبنان المركزي

وديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وبات الحدّ الأدنى للأجور أقل من 23 دولارًا، بينما تواصل أسعار الوقود، والعديد من السلع الأساسية، التي لم تعد مدعومة من قبل السلطات، قفزتها في السوق المحلي.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.

وانخفضت الليرة اللبنانية، التي كان يجري تداولها عند 1500 مقابل الدولار قبل الأزمة، إلى أكثر من 30 ألف ليرة في السوق غير الرسمية.

وقال المستشار المالي مايك عازار، الذي يتخذ من بيروت مقرا، إن أحدث خطوات البنك المركزي تهدف لتحقيق استقرار الليرة، لكن بنكا متعثرا يعاني من شح شديد في النقد الأجنبي لا يمكنه تحقيق استقرار العملة بالتدخل في السوق لأنه لا يملك أي مصداقية.

ومع استمرار الأزمة لم يعد يتسنى للمودعين الوصول إلى حساباتهم الدولارية منذ تفجر الأزمة المالية في لبنان في أواخر عام 2019، ولا يمكنهم السحب إلا بالليرة اللبنانية بسعر ثابت يقل بكثير عن سعر الصرف غير الرسمي.