هل وافقت المحكمة المغربية على تسليم مواطن صيني؟

لفتت صحيفة "هسبريس" إلى أن محكمة النقض المغربية  كانت قد أصدرت في ديسمبر الماضي، حكما  قضى بالموافقة على طلب بتسليم مواطن صيني يدعى، ييدرس أيشان، إلى سلطات بلاده.

وكانت السلطات المغربية قد أوقفت هذا المواطن الصيني الذي ينتمي إلى إقلية الاويغور بتاريخ 20 يوليو من عام 2021 "بمقتضى مذكرة دولية صادر عن السلطات الصينية، وطلبت هذه الأخيرة تسليمه بموجب اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين سنة 2016".

وأوضحت  "هسبريس" أن قرار محكمة النقض المغربية المذكور أثار "ردود فعل كثيرة، إذ طالبت مجموعة من الجمعيات الحقوقية بعدم تسليم المعني بدعوى أنه ينتمي إلى أقلية الاويغور المسلمة، كما تدخل المجلس الوطني (المغربي) لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية، في هذا الموضوع طالبا عدم تسليمه".

ونُقل عن المعطيات الواردة في قرار محكمة النقض المغربية أن "المطلوب تسليمه كان مبحوثا عنه بمقتضى مذكرة البحث الدولية بإلقاء القبض عليه، عدد A2236-2017-3 الصادرة عن السلطات الصينية، بسبب التحاقه بتنظيمات إرهابية".

وجرى إيقاف هذا المواطن الصيني من طرف الشرطة القضائية المغربية و"أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وصرح عند الاستماع إليه بأنه متهم بسبب ديانته الإسلامية، وبأنه في حالة تسليمه إلى الصين سيتم إعدامه، وجرى إيداعه المركب السجني تيفلت 2".

واتهمت الصين هذا المواطن في طلب التسليم بالتورط "في جرائم تنظيم وقيادة، والانخراط في المنظمات الإرهابية، وترويج الإرهاب والتطرف، والتحريض على تنفيذ الأعمال الإرهابية".

وأفادت معطيات كشفت عنها محكمة النقض المغربية أن "مكتب الأمن العام الصيني بولاية باين قوه لنغ بمنطقة شينجيانغ الاويغورية في الصين تلقى في سبتمبر من سنة 2013 بلاغات من الجمهور تفيد بأن شبكة على الأنترنيت باسم  siddiqlar تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بالعنف والإرهاب بشكل سافر".

وأشير إلى أن مكتب الأمن العام  الصيني المذكور قام "بالتحقق فور تلقي البلاغات ووجد أن اسم الشبكة يعني (الموالون) باللغة الاويغورية، وذكر أنها تقوم بتحريض الإرهابيين والمتطرفين على ارتكاب جرائم العنف الإرهابي".

وقالت محكمة النقض المغربية في حيثيات قرارها بتسليمه لسلطات بلاده إن "المواطن الصيني المطلوب تأثر خلال دراسته بفرع جامعة الصين للبترول بأفكار التطرف الديني والإرهاب العنيف، ونشر تصريحات إرهابية ومتطرفة مثل (تصفية الكفار) و(شهداء الجهاديين في الجنة)".

وذكرت المعلومات التي تضمنها قرار المحكمة أن "المواطن الصيني انضم سنة 2012 إلى منظمة (حركة تركستان الشرقية الإسلامية) وأرسل إلى تركيا من قبل منظمة إرهابية من أجل الانخراط في الفضاء السيبراني لأغراض الدعاية، وعمل كمدير لموقع (الموالون) التابع للحركة"، مضيفا في هذا السياق أن المعني " كان مسؤولا على نشر مقاطع صوتية ومرئية عنيفة وإرهابية أنتجتها المنظمة المذكورة على موقع (الموالون)، وقام بنشر أفكار التطرف الديني والإرهاب والتحريض على الهجمات الإرهابية ضد الصين، وقام بتعليم تكنولوجيا التفجير ودروس استخدام الأسلحة".

بالمقابل، قال دفاع المواطن الصيني إنه "كان يدافع عن قضية الاويغور المضطهدين من طرف السلطات الصينية، وإنه تم إلغاء النشرة الحمراء من طرف الإنتربول في حقه".

واعتبر الدفاع أن تسليم موكله للسلطات الصينية "مخالف لحقوق الإنسان"، ورأى أن "طلب تسليمه ليست له صبغة قانونية لأنه غير صادر عن السلطة القضائية في الصين، بل عن الشرطة الصينية. كما أن ييدرس أيشان طلب اللجوء السياسي بالمغرب والتمس عدم تسليمه إلى سلطات بلاده".

وردت محكمة النقض المغربية على ذلك بالقول إن "طلب التسليم موضوع هذه القضية قد تم من طرف وكالة الأمن السيبراني بوزارة الأمن العام بالصين"، مشيرة إلى أن "اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين تبين أن طلب التسليم يتضمن الجهة المختصة في إصداره، ولدى الصين الصلاحية في تحديد الجهة التي لها صفة تحرير طلب التسليم، سواء كانت الشرطة الصينية أو السلطات القضائية الصينية".