هل ستساهم إسرائيل في إعادة تأهيل سوريا اقتصاديا؟

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول توسيع دائرة المشاركين في مشروع إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية.

وجاء في المقال: يتوقع وزراء الطاقة في الأردن وسوريا ولبنان إبرام اتفاق، الأسبوع المقبل، للتعاون الثلاثي في ​​مجال الإمداد بالكهرباء.

صفقة الكهرباء جزء من خطة ضخمة لإطلاق خط الغاز العربي، وهو خط أنابيب سيربط مصر والأردن وسوريا ولبنان. وعلى الرغم من أن دمشق، التي تخضع لعقوبات أمريكية أحادية الجانب، جزء من المشروع، فإن إدارة الرئيس جوزيف بايدن تدعم تنفيذه.

تمت مناقشة فكرة خط الغاز العربي بشكل نشط في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أنها بشكل عام محاولة لإحياء مشروع 2009 الخاص بإمدادات الغاز من مصر إلى لبنان. ومع ذلك، فإن الشكوك في أن تكون مصر المصدر الرئيس للهيدروكربونات تتزايد تدريجياً.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا أن الدولة اليهودية ستلعب دورا مركزيا في إمداد لبنان بالغاز الطبيعي. وبحسب القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية عشرة، سيتم ضخ الغاز من حقل لوياثان المتوسطي إلى الأردن ومن هناك إلى سوريا ولبنان.

الغرض من المشاركة الإسرائيلية المزعومة، بحسب القناة 12، هو تقليص النفوذ الإيراني في الحياة الاقتصادية، وبالتالي السياسية في لبنان. من المحتمل أيضا أن يكون احتواء النفوذ الإيراني في مصلحة الولايات المتحدة. ومع ذلك، سارعت إدارة بايدن إلى النأي بنفسها عن تقارير ضخ الغاز من حقل لوياثان إلى بيروت.

الجانب الروسي، بدوره، ينظر إلى مثل هذه المشاريع بشكل إيجابي. وكما أشار الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري، ألكسندر لافرينتيف، في ديسمبر الماضي، يمكن لمثل هذه المبادرات أن تجلب دخلاً إضافياً لدمشق الرسمية. ويترتب على تصريحات لافرينتيف أن الاتجاه نحو تخفيف ضغوط العقوبات الدولية على حكومة الرئيس بشار الأسد سوف يتعاظم في العام 2022.

إذا كان لشيء أن يتضرر من تنفيذ مبادرة خط الغاز العربي، فهو، على الأرجح، أدوات العقوبات الأمريكية. فـ "إعادة تأهيل" الحكومة السورية، التي تسهلها مبادرة الطاقة، بحسب باحثي معهد بروكينغ، تقضي على مصداقية سياسة العقوبات الأمريكية.