بريطانيا تأخذ على عاتقها تنفيذ أمر بوتين: سيعيدون أموال الأوليغارشيين إلى روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري بوبوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عقوبات بريطانية متوقعة ضد الأوليغارشيين الروس.

وجاء في المقال: قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن العقوبات ضد روسيا ستؤثر على "الأوليغارشيين الروس"، فقد يُمنعون من دخول بريطانيا، وقد يتم تجميد أصولهم، بل ومصادرة ممتلكاتهم.

ربما يعتقدون في بريطانيا أن نخبة رجال الأعمال الروس ستبدأ في زعزعة نظام الحكم بسبب معاناتها من "الارتباط بهذا النظام" بالذات؟ وأن يخرجوا للتظاهر في ساحة بالوتنايا ويكرروا ذلك؟ أخشى أن لا تضطر شرطة مكافحة الشغب إلى تفريق مثل هذه المظاهرة، بل حمايتها من رجم المواطنين لها بالحجارة. وبالمناسبة، فإن "النظام" نفسه، في شخص فلاديمير بوتين، ألمح بلطف ولكن بإصرار إلى أن زمن عودة الأوليغارشيين إلى ديارهم حان، فقال: "نعمل في ظروف يسودها عدد كبير من عوامل عدم اليقين. قرروا بأنفسكم أين تستثمرون الأموال، ولكن من الأفضل الاستثمار في وطنكم، فهو أكثر هدوءا ومصداقية".

إنه لمن المؤسف بعض الشيء أن مصادرة الممتلكات، أي كل تلك القصور القديمة في لندن والبنتهاوس الجديدة، تشكل تهديدا سريع الزوال إلى حد ما. سريع الزوال، فكما أخبرني الأستاذ المساعد في قسم القانون الأوروبي بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، نيكولاي توبورنين، فـ "في حين ليس صعبا تخريب حياة الأويغارشيين بتجميد أصولهم ومنع دخولهم، فإن مصادرة الممتلكات في القانون البريطاني أمر صعب للغاية. وهو إجراء معقد وغير مألوف. وبشكل عام، هم لا يفهمون كيف يمكن مصادرة الممتلكات الخاصة. ويكاد يكون من المستحيل العثور على أوليغارشي غبي سجل العقارات باسمه شخصيا".

وهناك نقطة مؤسفة لبريطانيا نفسها. فإذا ما صادرت الممتلكات المكتسبة بطريقة غير شريفة، فيجب أن تعيدها إلى خزينة الدولة التي سُرقت منها الأموال. هذا المتبع لديهم. أي، إذا افترضنا أنه سيتم تجريد الأوليغارشيين الروس من ممتلكاتهم في لندن، فستتم إعادة أموالهم إلى ميزانية روسيا.

وهكذا، تكون ماريا زاخاروفا على حق في اقتراحها منح السيدة تراس ميدالية "التعاون". وأنا بصفتي دافع ضرائب، أؤيد أيضا فكرة وزارة الخارجية البريطانية. الشيء الأهم هو أنهم لا يدركون أنهم يعزفون نوطة بوتين.