تأجيل اضطراري لانتخابات الرئاسة العراقية

كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الاضطرار إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية العراقية.

وجاء في المقال: استنادا إلى قرارات العديد من الأحزاب والحركات والكتل السياسية القاضية بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في السابع من فبراير، لم يتمكن النواب من جمع النصاب القانوني لانتخاب رئيس للعراق. وبالتالي، فإن التصويت الذي كان مقررا أمس الاثنين تم تأجيله إلى المستقبل القريب.

قضت المحكمة العراقية العليا، الأحد، بتعليق ترشيح هوشيار زيباري، الذي يعد سياسيا صديقا للغرب.

ويرى الخبراء أن استبعاد زيباري، ولو مؤقتا، عن الانتخابات الرئاسية، يمكن أن يوجه ضربة لمقتدى الصدر، الذي يحظى بشعبية بين المسلمين الشيعة. فالصدر، في السباق الرئاسي الحالي، يتضامن مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف النواب السنة، ويعارض كتلة الأحزاب والحركات الشيعية الموالية لإيران.

أدار الصدر حملته الانتخابية على أساس برنامج لمكافحة الفساد. وعندما اتُهم زيباري بالرشوة، سحب الزعيم الشيعي دعمه على الفور، قائلاً إن أي رئيس مقبل يجب أن يفي بـ "الشروط".

بدورها، قالت الكتلة السياسية المرتبطة بإيران إنها ستمتنع عن التصويت في السابع من فبراير. وهذا يعني استمرار المواجهة السياسية بين مناصري التوجه الايراني في أوساط شيعة العراق ومعارضيه.

تجري الحملة الانتخابية الرئاسية الحالية على خلفية اشتداد عمليات الجيش التركي العسكرية. فتركيا تستهدف، في شمال العراق، السكان المدنيين، الأكراد واليزيديين، وهي في الواقع تواصل سياسة الإبادة الجماعية ضد هذين الشعبين. ورغم ذلك يحتج الأتراك لدى السلطات العراقية المركزية على نشاط مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ضد أنقرة في شمالي العراق.

وفي حين كانت ردة فعل بغداد سابقا موجعة، إلى حد ما، على تصريحات الأتراك، فقد اعتاد العراقيون على هجمات تركيا وباتوا يبررون تصرفات أنقرة. التغيير في مزاج السياسيين العراقيين لم يحدث على الأرجح بمعزل عن تأثير المدربين الأمريكيين. وهكذا، فقد صرح الممثل العسكري للقيادة العراقية بأن وجود إرهابيين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق يسوغ عمليات الجيش التركي.