العراق بلا رئيس

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول أسباب مقاطعة البرلمانيين العراقيين جلسة انتخاب رئيس لبلادهم.

وجاء في المقال: دارت في العراق دراما سياسية حقيقية حول الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها، أمس الاثنين. وقد تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان، حيث قررت عدة أحزاب مقاطعة الاجتماع.

أعلنت مقاطعة الاجتماع رسمياً ثلاث كتل نيابية: سائرون، بقيادة مقتدى الصدر، أحد السياسيين الأكثر شعبية بين الشيعة العراقيين؛ والحزب الديمقراطي الكردستاني؛ والتحالف الجديد للأحزاب السنية، "السيادة". وهم معا يسيطرون على حوالي 150 مقعدا. وإدراكا منهم لعدم جدوى الاجتماع، تغيب آخرون عن الجلسة.

وفقا لاتفاقيات العام 2003 السياسية، يجب أن يكون رئيس العراق كرديا (رئيس الوزراء دائما شيعي ورئيس البرلمان سني). ووفقا لتقليد آخر غير معلن، بات ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني، يشغل هذا المنصب، بينما يدير الحزب الديمقراطي كردستان العراق.لكن هذه المرة اختل ميزان القوى. فكمنافس للرئيس الحالي برهم صالح، الذي على وشك الترشح لولاية ثانية، رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية والمالية السابق هوشيار زيباري.

ونظرا لتحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع مقتدى الصدر، باتت فرصه انتخاب مرشحه أكبر. ولكن، عشية التصويت في البرلمان، علقت المحكمة العليا مؤقتا إجراءات انتخاب زيباري حتى إغلاق قضية جنائية قديمة مرفوعة ضده. ومع ذلك، فالحزب الديمقراطي الكردستاني مصمم على دعم مرشحه.

ووفقا لـ "عين الشرق الأوسط"، هذا موضوع مساومة. فالحزب الديمقراطي الكردستاني، في الواقع، لا يحتاج إلى منصب الرئيس إنما إلى كرسي محافظ كركوك. لكن من أجل تحقيق ذلك، يجب على الأكراد الوقوف في جبهة موحدة، ويريد الحزب الديمقراطي الكردستاني الحصول على ضمانات بالدعم من الاتحاد الوطني الكردستاني.

أما في الواقع، فبعد أن وضعت المحكمة العليا ترشيح هوشيار زيباري تحت إشارة استفهام، اهتز موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتردد حليفهم الرئيسي مقتدى الصدر.

شغور كرسي الرئيس يعني تأخير عملية تشكيل الحكومة في العراق. بعد أربعة أشهر من الانتخابات البرلمانية، لا تزال البلاد تعيش في وضع معلق.