الجنيه المصري مقابل الريال السعودي

الجنيه المصري مقابل الريال السعودي، 1000 جنيه مصري كم ريال سعودي، الدولار مقابل الجنيه المصري، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الراجحي.

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، الأحد 13 فبراير/ شباط 2022، في تعاملات البنك المركزي والبنوك التجارية.

الجنيه المصري مقابل الريال السعودي

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي.

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار واليورو والإسترليني في مصر

وبلغ متوسط سعر الدولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي.

واستقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، تراجع سعر اليورو إلى 17.72 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 17.79 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع، أمس السبت.

وتكررت الأسعار نفسها بالنسبة لليورو في بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد.

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، استقر سعر اليورو ليسجل 17.87 جنيه للشراء، و18.03 جنيه للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند 21.25 جنيه للشراء، و21.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري ليسجل نحو 51.79 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.

خفض المديونية

قال بيان لمجلس الوزراء الخميس الماضي إن مصر تستهدف خفض المديونية إلى نحو 82.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية يونيو/حزيران 2026 من 91.6% في يونيو/حزيران 2021.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد سجل في يناير/ كانون الثاني 8%، مقابل 4.8% لنفس الشهر من العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين وهو ما يزيد احتمالات إقدام البنك المركزي المصري على زيادة أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة، في الوقت الذي يتجه فيه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية.

كما ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي البلاد في يناير/ كانون الثاني على أساس شهري بـ1.0%

وأرجع الجهاز، في بيان على موقعه الإلكتروني، الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7% ، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.3% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء فإن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2019. ورغم ارتفاع التضخم مازال المعدل داخل النطاق المستهدف للبنك المركزي.

ونقلت بلومبرج عن رضوى السويفي رئيسة الأبحاث في بنك الاستثمار الأهلي فاروس القول إنه في ضوء ارتفاع معدل التضخم المحلي، وتطورات السياسة النقدية في الخارج، قد يحتاج البنك المركزي إلى العودة لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في وقت ما خلال الربعين الثاني أو الثالث من 2022.

وأضافت السويفي أن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات محليا يأتي نتيجة لارتفاع أسعار السلع عالميا وارتفاع تكاليف المواد الخام، كما أن أغلب مخزونات المنتجين من المواد الخام التي تم شراؤها بأسعار منخفضة بدأت تنفد خلال الربع الأخير من 2021.

ويتابع البنك المركزي معدل التضخم حيث يستهدف أن يكون المعدل بين 5 و9% بحلول الربع الأخير من العام الجاري.

وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم 3 فبراير/شباط الجاري قالت اللجنة إن الأحوال المالية العالمية "مازالت تكيفية بشكل واسع، لكننا نتوقع تشديد هذه الأحوال على المدى المتوسط، حيث من المنتظر تطبيع السياسة النقدية بأسرع من التوقعات السابقة".