دول عربية وافقت على احتلال العراق

دول عربية وافقت على احتلال العراق، أسماء الدول العربية التي وافقت على احتلال العراق، أسماء الدول التي وافقت على احتلال العراق، الدول التي وافقت على غزو الكويت، الدول ضد العراق

أعاد الاتهام الأخير لنائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان دولاً عربية بأنها تساعد الولايات المتحدة سراً في غزوها للعراق وأنها أعطت معلومات مخابراتية للمخابرات الأميركية لضرب مواقع محددة في العراق.. أعاد طرح التساؤل مجددا عن مواقف الدول العربية من الحرب وعما إذا كانت تعمل بالسر ما تنفيه بالعلن؟

ربما يكون من الصعب إعطاء إجابة جازمة غير قابلة للجدل، فكل إجابة تبرئ أو تتهم ستكون قابلة لأن يعترض عليها بعشرات الأدلة والتصريحات. ولكن ما آلت إليه الأمور من تهيئة وإعداد الأرض والسماء التي تنطلق منها الحرب (القواعد المنتشرة في دول الخليج العربي) على العراق، ومن فتح الممرات المائية (قناة السويس) لعبور حاملات الطائرات.. تقول بوضوح إن العرب مهما كانوا صادقين في رفضهم للحرب، فإنهم كانوا غير صادقين تماماً في دفعها. وهذا لا يمنع من قراءة موجزة لمواقف أبرز الدول العربية المؤثرة التي تتفاوت في مواقفها المعلنة من العراق.

دول عربية وافقت على احتلال العراق

الكويت

فالكويت حسمت أمرها بتصعيد اللهجة السياسية تجاه العراق منذ وقت مبكر لأسباب تعتبرها وجيهة، ولم تفلح قمة بيروت ولا قمة شرم الشيخ في تقريب وجهات النظر بين الطرفين الكويتي والعراقي. واستقبلت الكويت قوات التحالف الأميركي البريطاني على أرضها وأعطتهم كل التسهيلات لغزو العراق. وعندما رفض البرلمان التركي استقبال الجنود الأميركيين على أرضه بادرت الكويت على لسان وزير دفاعها الشيخ جابر الأحمد الصباح بإعلان استعدادها لاستقبالهم.

ويصح القول إن الكويت دخلت حربا قد يسميها البعض غير معلنة، ولكنها واقعة بكل وضوح. ومازالت الكويت تتخذ موقفاً منفرداً في التحفظ على أي بيان عربي مشترك يخدم العراق كما حصل في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة والذي تمخض عن غضب كويتي من الرئاسة اللبنانية للقمة وقتها، ومن الجانب السوري أيضاً حيث تسربت اتهامات كويتية بأنه كان وراء تجاوز الرئاسة اللبنانية للأصول المعتمدة في الجامعة العربية وإصدار بيان يتعاطف مع العراق ويدعو الدول العربية إلى عدم تقديم أي تسهيلات للقوات الأجنبية على أراضيها.

كما تحفظت الكويت على البيان العربي الوزاري الأخير الذي اعتبر الهجوم الأميركي البريطاني على العراق "عدوانا مسلحا وخروجا على الشرعية الدولية" وكان يطالب بالانسحاب الفوري "للقوات المعتدية" دون قيد أو شرط. وتؤكد الكويت على الدوام أن لا مشكلة بينها وبين الشعب العراقي إنما خلافها مع نظامه الذي يرأسه صدام حسين ومع حزب البعث الحاكم.

وتشارك أجهزة الإعلام الكويتية بكل مستوياتها في الحملة الإعلامية والنفسية لإضعاف معنويات العراقيين، وتقف بوضوح خلف التحالف الأميركي البريطاني وتروج للرؤية التي تقول إن الحملة على العراق هي لإقامة نظام ديمقراطي ونزع أسلحة الدمار الشامل وأن لا مطامع لدى الأميركيين في العراق وثرواته.

السعودية

وبرغم أن المملكة العربية السعودية تقترب من الموقف الكويتي في عدائها للعراق، فإنها تأخذ بالاعتبار الظروف التي جعلت الحرب على العراق ممكنة في هذا الوقت.

فالحرب على العراق ترافقت مع حملة أميركية غاضبة على الإرهاب في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول التي تحمل واشنطن مسؤوليته على تنظيم القاعدة الذي يتزعمه السعودي أسامة بن لادن، وكان أغلب أعضاء المجموعة المنفذة للعملية من السعوديين.

وجاءت الحرب على العراق أيضاً بعد غزو سافر لأفغانستان ألقيت فيها أطنان من القنابل وسبقتها تصريحات معادية للإسلام بعضها صدر عن رؤساء مثل رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني والرئيس الأميركي نفسه جورج بوش الذي استعمل كلمة "الحملة الصليبية" لإعلان الحرب على أفغانستان.

كما نشرت آلاف المقالات في أميركا وأوروبا محرضة على الإسلام نفسه (مثل كتاب أوريانا فليتشر) أعادت لأذهان المسلمين حملات التفتيش الإسبانية وحروب الصليب الأوروبية. وتصاعد التمييز ضد العرب أيضاً وبخاصة السعوديين منهم وأصبح اللون العربي واللسان العربي موضع شبهة، وظهرت قوانين في أميركا وأكثر من دولة غربية بثوب حديث تختزن معاني قديمة تطفح بالتمييز والعنصرية، مثل أخذ بصمات العرب فقط وتحديد أماكن تواجدهم وسجنهم بدون محاكمة أو طردهم إلى الخارج. بل لوحت بعض الدوائر الأميركية باستعدادها لإصدار قانون يتيح سحب الجنسية من العرب عند اللزوم أو وضعهم في معتقلات جماعية على غرار ما حصل مع الأميركيين من أصول يابانية إبان الحرب العالمية الثانية.

وفضلاً عن كل ذلك فقد وجهت اتهامات صريحة للسعودية بأنها المسؤولة عن أحداث سبتمبر/ أيلول وأنها بسبب مناهجها التعليمية واعتناقها المذهب الوهابي نشرت التطرف والعداء لأميركا. كما أنه وجه اتهام لزوجة السفير السعودي بندر بن سلطان بأنها تبرعت بمبالغ لبعض منفذي تفجيرات نيويورك وواشنطن.

وانتهى التحريض على المملكة إلى ظهور دراسات تتحدث عن تقسيم السعودية إلى ثلاث مناطق، وقد بدأ تداولها بقوة حتى دخلت أروقة الكونغرس ودوائر القرار الأميركية. وجاء الإعلان الشهير لوزير الخارجية الأميركي كولن باول أن الإدارة الأميركية رصدت ميزانية لنشر الديمقراطية في الدول العربية، لأن انعدام الديمقراطية هو المسؤول عن كراهية العرب لأميركا، ولأن واشنطن ببساطة كانت تدعم الأنظمة الدكتاتورية المتسلطة على الشعوب العربية. وأكد باول مرارا وفي شهادة له أمام أحد لجان الكونغرس أن الحرب على العراق هي المفتاح لإحداث تغييرات سياسية في منطقة الشرق الوسط.

فمن رحم هذه التطورات ولدت الحرب على العراق، ومن المؤكد أن السعودية بسبب موقعها العربي والديني وبسبب تركيبتها الداخلية تدرك أنها معنية بكل ما طرح قبل الحرب وأثناءها وما سيليها من نتائج. لذلك أبقت على شعرة من التواصل مع الطرف العراقي، وكان من مظاهره العناق الشهير بين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزة إبراهيم وولي العهد السعودي الأمير عبد الله. وأثناء القمة العربية الأخيرة أظهرت السعودية مرونة في التعامل مع الجانب العراقي رغم كل البوادر التي تشير إلى قرب اندلاع الحرب، كما أنها أصرت على موقفها المعلن في عدم السماح لانطلاق أي هجوم من الأراضي السعودية ضد العراق وأن مطار عرعر الذي توجد به قوات أميركية لن يكون منطلقاً لأي عمليات عسكرية ضد العراق.

ولكن من جهة أخرى هناك من المحللين من يشكك في الموقف السعودي وبأنه مضطر للتعاون مع أميركا في الجانب العسكري -ولكن في السر- كي يتجنب أي إثارة داخلية. ويحلو للبعض أن يتأول كلام وزير خارجية قطر بأن السعودية هي المعنية به حينما قال إن هناك دولا عربية تعلن أنها لن تفتح أراضيها لأي حرب على العراق في حين تقوم بخلاف ذلك في السر.

وتساعد المملكة أميركا علناً في الجانب النفطي، حيث أبدت استعدادها لتغطية أي نقص في سوق النفط وأن تحافظ على استقرارها، كما أنها بدأت تساعد الأردن نفطياً كي يستغني عن النفط العراقي تماشياً مع السياسة الأميركية بعزل العراق. إلا أن الموقف السعودي الرسمي المعلن والشعبي المسموح له بالتعبير لا يتوانى عن رفضه للحرب، وآخرها الاقتراح الذي تقدمت به على لسان وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل لإيقاف الحرب على العراق.

الأردن

ويعتبر الموقف الأردني من أكثر المواقف العربية تناقضاً، فرغم العلاقات المميزة التي جمعت بين العراق والأردن على خلفية تأييد الأردن للعراق إبان حرب الخليج الثانية، فإنه لم يتوان في الاستجابة السريعة لطلب أميركي بطرد دبلوماسيين عراقيين من أرضه، في إشارة واضحة بحسب البعض إلى مشاركة أردنية حقيقية مع قوى التحالف، وأن ما أشار إليه نائب الرئيس العراقي حول الدور الاستخباراتي العربي يقصد به الأردن. وأشارت بعض الوسائل الإعلامية أن احتلال المناطق المسماة H2 ,H3 المحاذية للأردن إنما تمت بمساعدة السلطات الأردنية.

وبغض النظر عن صحة المعلومات الواردة في هذا الشأن فإن العراق مازال -فيما يبدو- مصراً على الاستفادة من الموقف الأردني الرسمي المناهض للحرب، لأنه المنفذ الوحيد الممكن -لاعتبارات سياسية- لإيصال الغذاء والدواء ولوازم الصمود للعراق عندما تسمح أي فرصة دولية لذلك.

سوريا ولبنان

والموقف الوحيد الأكثر وضوحاً في تأييد العراق بلا تحفظ هو الموقف السوري اللبناني. فالموقف اللبناني يستند في مواجهته لإسرائيل على العمق السوري ويتماهى معه في الأداء السياسي وتحديداً السياسة الخارجية، وأي تأثير ينال من سوريا سيعيد رسم المشهد اللبناني الداخلي والخارجي. ومن هنا تأتي أهمية التتبع اللبناني للموقف السوري.

وسوريا تدرك بوضوح أنها -بحسب النوايا الأميركية المعلنة- أكثر الدول العربية المرشحة لأن تكون المحطة الثانية بعد العراق. فهي بحسب الرؤية الأميركية ترفض الانخراط في العملية السلمية التي كانت جارية في المنطقة وتتحالف مع إيران المعادية للولايات المتحدة بكل المقاييس، وترعى حزب الله "الإرهابي" وتأوي منظمات فلسطينية إرهابية على رأسها حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، كما "تحتل" -حسب آخر وصف استعمله باول- لبنان وتعرقل سير الحياة الديمقراطية فيه.

وعلى كل فإن أميركا وإن لم تعتبر سوريا من "دول محور الشر" فإنها تعتبرها من الدول "المارقة"، وربما تضيف واشنطن اسم سوريا في فترة ما إلى دول "محور الشر" خاصة أن آخر أبريل/ نيسان الجاري سيشهد جلسة لمناقشة الموقف الأميركي من سوريا، ومناقشة ما يسمى "قانون محاسبة سوريا" الذي يدعو لفرض عقوبات على دمشق بذريعة احتلالها للبنان ودعمها للإرهاب.

ولهذا فإن الموقف السوري وافق على القرار 1441 الصادر عن الأمم المتحدة –برغم أنه يضيق الخناق على العراق- بعد أن تأكد من أنه لا يضفي أي شرعية على أي حرب مستقبلية على العراق، ثم قاومت -وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن- أي محاولة لاستصدار قانون جديد يجيز الحرب. ودخلت سوريا في مساجلات عنيفة مع الولايات المتحدة واتهم وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في الأمم المتحدة أميركا بأنها تملك جدول أعمال خفيا في العراق يتجاوز نزع أسلحة الدمار الشامل، ووصف ما تقوم به واشنطن من إعداد للحرب بأنه سيكون عملية سطو مسلح. وبالغ الرئيس السوري بشار الأسد أثناء القمة العربية في دعوته الدول العربية إلى عدم تقديم أي تسهيلات للحرب، وكان واضحاً في تحذيره بأن الحرب تستهدف جميع الدول العربية وليس العراق فحسب.

ومع اندلاع الحرب فإن الجانب السوري يتعرض -على ما يبدو- لرقابة أميركية شديدة، وإن الصواريخ التي استهدفت حافلة مدنية سورية على الحدود العراقية السورية وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص تشير إلى هذا الأمر، وإلى أن هناك شكوكا تساور واشنطن من أن سوريا تقوم بدعم العراق من طرف خفي. ويؤيد هذا الاستنتاج الاتهام الواضح من بعض المسؤولين الأميركيين (ريتشارد باوتشر) لروسيا بأنها تقدم دعماً فنياً وعسكرياً للعراق منذ أكثر من سنة، فأي دعم روسي مفترض لن يمر إلا من البوابة السورية التي تجتهد بكل الوسائل لدفع الحرب عن العراق.

مصر

أما الموقف المصري فقد انتهى في الخطاب الأخير للرئيس حسني مبارك إلى تحميل الرئيس العراقي نتيجة ما آلت إليه الأمور من بدء الحرب على العراق، ولكنه في الوقت نفسه يحرص على إظهار رفضه لهذه الحرب من خلال جامعة الدول العربية، فمصر أشبه بالغائب الحاضر الذي لا يريد أن يسجل عليه نقطة في تأييده للحرب الأميركية البريطانية وبنفس الوقت لا يريد أن يجازف بالأساس الذي تقوم عليه العلاقات الأميركية المصرية منذ كامب ديفد والتي تحصل مصر من جرائها على مساعدات وامتيازات من واشنطن. هذا فضلاً عن أن مصر تحرص على المحافظة على علاقاتها مع الدول الخليجية وتحديداً الكويت والسعودية شركائها في حرب الخليج الثانية التي أدت فيها مصر دوراً فعلياً بخلاف غيرها من الدول العربية.

وعلى العموم فإن بقية الدول العربية تتوزع حول مواقف هذه الدول الأساسية المعنية بالشأن العراقي، وبعضها يكاد لا يمت بصلة إلى هذه الحرب، ويكتفي بأن يبرئ ذمته أمام شعبه لأنه يدرك أن انعدام الوزن والفعالية السياسية في هذه المسألة هو رحمة مهداة تعفيه من الغضب الأميركي ومن العتب العراقي.

دول عربية وافقت على احتلال العراق

ــــــــــــــــ
* قسم البحوث والدراسات-الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة