اتفاق مينسك اوكرانيا
اتفاق مينسك اوكرانيا، أسباب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أزمة أوكرانيا، أوكرانيا بالعربية، أسباب النزاع بين أوكرانيا وروسيا، دونباس، خريطة السيطرة في أوكرانيا، الفرق بين روسيا وأوكرانيا.
بروتوكول مينسك أو البروتوكول الخاص بنتائج مشاورات مجموعة الاتصال الثلاثية هو اتفاق لوقف الحرب في دونباس بأوكرانيا، وقع عليه ممثلو ذلك البلد والاتحاد الروسي وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 5 سبتمبر 2014. تم التوقيع عليه بعد محادثات مكثفة في مينسك بيلاروسيا، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. نفذ الاتفاق الذي أعقب عدة محاولات سابقة لوقف القتال في دونباس وقفًا فوريًا لإطلاق النار. لكنه فشل في وقف القتال في دونباس، وبالتالي تبعتها حزمة جديدة من الإجراءات تسمى مينسك الثانية، والتي تم الاتفاق عليها في 12 فبراير 2015. فشل هذا الاتفاق أيضًا في وقف القتال، لكن تظل اتفاقيات مينسك الأساس لأي حل مستقبلي للنزاع، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع نورماندي.
عملية مينسك وصياغتها
تمت صياغة الاتفاقية من قبل مجموعة الاتصال الثلاثية بشأن أوكرانيا، والتي تألفت من ممثلين عن أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. تأسست المجموعة في يونيو كوسيلة لتسهيل الحوار وحل النزاع عبر شرق وجنوب أوكرانيا. وعقدت اجتماعات الفريق إلى جانب الممثلين غير الرسميين لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المنشقتين في 31 يوليو و26 أغسطس وفي الفترة 1 سبتمبر و5 سبتمبر 2014. كانت تفاصيل الاتفاق الموقع في 5 سبتمبر 2014 شبيهة إلى حد كبير بالأوكرانية "خطة السلام المكونة من خمس عشرة نقطة" التي وضعها الرئيس بترو بوروشينكو في 20 يونيو. وقع الممثلون التالية أسماؤهم على الوثيقة:
- الدبلوماسية السويسرية وممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هايدي تاغليافيني.
- الرئيس السابق لأوكرانيا والممثل الأوكراني ليونيد كوتشما.
- سفير روسيا في اوكرانيا والمندوب الروسي ميخائيل زورابوف.
- المتمردان الكسندر زاخارتشينكو وإيجور بلوتنيتسكي.
البروتوكول
يتكون نص البروتوكول من اثنتي عشرة نقطة:
- لضمان وقف فوري لإطلاق النار الثنائي.
- لضمان المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
- لا مركزية السلطة، من خلال اعتماد القانون الأوكراني "بشأن النظام المؤقت للحكم الذاتي المحلي في مناطق معينة من ولايات دونيتسك ولوهانسك".
- لضمان المراقبة الدائمة للحدود الأوكرانية الروسية والتحقق من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع إنشاء مناطق أمنية في المناطق الحدودية لأوكرانيا والاتحاد الروسي.
- الإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمحتجزين بشكل غير قانوني.
- وضع قانون يمنع مقاضاة ومعاقبة الأشخاص فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في بعض مناطق دونيتسك ولوهانسك أوبلاستس.
- مواصلة الحوار الوطني الشامل.
- اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني في دونباس.
- لضمان إجراء انتخابات محلية مبكرة وفقًا للقانون الأوكراني "بشأن النظام المؤقت للحكم الذاتي المحلي في مناطق معينة من دونيتسك ولوهانسك أوبلاست".
- سحب الجماعات المسلحة غير الشرعية والمعدات العسكرية وكذلك المقاتلين والمرتزقة من أراضي أوكرانيا.
- لتبني برنامج الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار لمنطقة دونباس.
- لتوفير الأمن الشخصي للمشاركين في المشاورات.
تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشكل مستمر حول عدم الالتزام باتفاقية "مينسك" فيما زادت في الآونة الأخيرة مطالبات دولية للجانبين بالتمسك بالاتفاق كمخرج للأزمة الحالية وتجنب شرارة الحرب.
اعتراض اوكراني وترحيب روسي
وشهدت جلسة مجلس الأمن، الخميس، اتهامات من قبل كييف إلى موسكو بخرق اتفاقية "مينسك"، فيما أكدت غالبية كلمات المتحدثين على أن اتفاقات مينسك توفر المساحة اللازمة للتوصل إلى حلول ملموسة لأزمة أوكرانيا.
وطالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزمارى ديكارلو، جميع الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية المخالفة لروح اتفاقيات مينسك، مؤكدة أنها "تظل هي الإطار الوحيد الذى أقره مجلس الأمن من خلال القرار 2202 للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع في شرق أوكرانيا".
ومنذ 2014 تشهد دونباس، المنطقة الواقعة شرقي أوكرانيا، حربا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص.
وللتهدئة، وقعت روسيا وأوكرانيا في العاصمة البيلاروسية مينسك الاتفاق الأول في 5 سبتمبر 2014، إلا أنه لم يتم الالتزام به، بل خرق بعد ساعات فقط على توقيعه بسبب المعارك التي دارت في إقليمي لوغانسك ودونيتسك في منطقة دونباس، وتم التوصل إلى اتفاق "مينسك 2" في 12 فبراير 2015، وكان من المفترض أن تنهي اتفاقات مينسك للسلام الصراع في شرق أوكرانيا لكنها لم توقف القتال ولم تحل الأزمة.
مكروهة لدى الأوكرانيين
ووفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية فإن الأوكرانيين يكرهون اتفاقات مينسك "لدرجة أن مسؤولي كييف حذروا مؤخرا من أن تنفيذها وفقا للشروط الروسية قد يؤدي إلى أعمال شغب وفوضى".
وأشارت إلى أن العديد من الأوكرانيين يخشون من أن اتفاقية مينسك ستمكن موسكو من إعادة تأكيد هيمنتها على أوكرانيا، بإجبار كييف على منح المنطقتين الانفصاليتين وضعا خاصا، بما في ذلك الميليشيات الانفصالية الخاصة بهما، وفي المقابل تصر روسيا على منح المناطق الانفصالية الحكم الذاتي، ومن ثم يمكن إجراء الانتخابات، وعندها فقط ستستعيد أوكرانيا سيطرتها على حدودها مع روسيا.
ويتهم المسؤولون الروس أوكرانيا برفض الوفاء بالتزاماتها، ويطالبون كييف بالتفاوض مباشرة مع الانفصاليين، وفي غضون ذلك، أصدرت موسكو أكثر من 600 ألف جواز سفر روسي في المنطقتين الانفصاليتين، وحولت الأوكرانيين إلى مواطنين روس.
والأسبوع الماضي، حذر رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أليكسي دانيلوف من أن اتفاقية مينسك قد تؤدي إلى انهيار البلاد إذا تم تنفيذها، لافتا إلى أن التوقيع على الاتفاقية تم "تحت فوهة البندقية الروسية"، تحت أنظار الألمان والفرنسيين، مناشدا الدول الغربية "ألا تدفع أوكرانيا إلى تنفيذ الشروط الحالية المنصوص عليها في الاتفاقات".
وقالت الصحيفة إن مثل "هذا النوع من عدم الاستقرار قد يمنح روسيا لحظة مثالية إما لإسقاط الحكومة ذات الميول الغربية أو للغزو"، لافتة إلى أن الوضع في دونباس يشكل توترا مستمرا يمكن أن يسفر عن إثارة أزمات مثل الأزمة الحالية التي تشمل روسيا وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.
حافة الهاوية
وقال الأكاديمي بالجامعة الأميركية في القاهرة سعيد صادق إن ما يحدث حاليا هو صراع أميركي روسي بدأ منذ سقوط الاتحاد السوفيتي حيث عملت واشنطن على التوسع في الدول التي كانت تشكل الاتحاد عبر محاولات الانضمام للناتو، وهو ما يرفضه بوتن خشية حصاره من قبل أميركا ومن ثم زاد الضغوط على أوكرانيا في محاولة لإسقاط الحكومة الحالية الموالية للغرب.
وأضاف صادق، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هدف روسيا يتمثل في الحفاظ على سيطرتها على أوكرانيا، وتعتبر اتفاق مينسك مجرد أداة لتنفيذ ذلك، لافتا إلى أن ما يحدث هو لعبة "حافة الهاوية" من قبل روسيا بغية الحصول على أكبر قدر من المكاسب وإبعاد الناتو وواشنطن عن مناطق نفوذها.
وأشار إلى أن هناك رفضا أوكرانيا كبيرا لاتفاقية مينسك لأنها تعزز انفصال إقليم دونباس وهيمنة روسيا، لافتا إلى أن الضغط الدولي على كييف لتمرير اتفاق السلام يستهدف عدم المخاطرة بفقدان المزيد من الأراضي والأرواح.