ما مصير الصناعة الأوروبية من دون الفولاذ الروسي؟

تحت العنوان أعلاه، كتب أناتولي آكولوف، في "غازيتا رو"، عن مدى قدرة روسيا على تجاوز حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الحديد والصلب منها.

وجاء في المقال: الحظر المفروض على استيراد الصلب والحديد من روسيا سيكلف الاتحاد الأوروبي 3.3 مليار يورو؛ وستكون صناعة السيارات وقطاع البناء، الضحيتين الرئيسيتين لهذا الحظر في أوروبا، وقد عاشتا معاناة في السنوات الأخيرة حتى من دون الحظر الروسي.

لم تفاجئ القيود الجديدة على استيراد الصلب والحديد الروسيين نائب المدير العام لمعهد الطاقة الوطنية، ألكسندر فرولوف. ففي مقابلة مع "غازيتا رو"، أشار هذا الخبير إلى أن أوروبا بدأت منذ فترة طويلة في اتباع سياسة الحمائية في صناعة المعادن.

وقال لـ"غازيتا رو": "الأمور سارت في هذا المنحى منذ فترة طويلة. فبعد سلسلة من القيود المفروضة على الصين، تحول الأوروبيون إلى روسيا. لكن هذا لا ينبغي أن يضللنا. فخلاف الألمنيوم، حيث تمثل روسيا ما يصل إلى 20٪ من الصادرات العالمية، تجد اعتماد الاتحاد الأوروبي على إمدادات الصلب الروسية أقل، في حدود 10-15٪ (3.2 مليون طن من الواردات في 2020)".

يمكن للصين وفرنسا، وألمانيا أيضا، أن تزيح روسيا من سوق المعادن الأوروبية. ومع ذلك، فحتى بعد القيود التجارية الجديدة، قد تجد موسكو ثغرة في سوق الصلب في الاتحاد الأوروبي، بحسب فرولوف، الذي أضاف: "لن أتفاجأ إذا رأينا في السنوات القادمة طفرة في بناء مصانع الدرفلة في كازاخستان. فكما سبق أن استخدم الأوروبيون بيلاروس لتمرير المنتجات المحظورة إلى روسيا.. بإمكان موسكو الآن اتخاذ إجراءات مماثلة مع الفولاذ تحت ستار منتجات كازاخستانية".

وأضاف كبير الخبراء في معهد الطاقة والتمويل، سيرغي كوندراتيف، أنه سيكون بمقدور موردي الصلب الروس الرئيسيين التحول إلى مواقع بديلة دون أي مشاكل. فقال: "على مدى السنوات الماضية، ركزوا التجارة على إفريقيا والشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك طلب كبير على المنتجات الروسية في الصين وتركيا. ولا ينبغي أن تواجه موسكو مشاكل في تنويع الصادرات".