أسباب قوة اقتصاد دولة الإمارات

أسباب قوة اقتصاد دولة الإمارات، اقتصاد الإمارات 2022، اقتصاد الإمارات ينهار، اقتصاد الإمارات 2021، اقتصاد الإمارات قديماً وحديثا، أهم المشاريع الاقتصادية في الإمارات.

تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة ببيئة استثمارية، واقتصادية، وسياسية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة، والتراجعات في أسعار النفط، ويعود ذلك لعدة أسباب منها:

موقع استراتيجي

تتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي هام بين مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية. كما تحوز دولة الإمارات على شبكة مواصلات برية وجوية ممتازة تساعدها على الاتصال مع مختلف دول العالم.

يوجد آلاف من الشركات الصينية التي تستخدم دبي كمحور للتجارة في أفريقيا، كما يستخدمها رجال الأعمال الهنود للوصول إلى العالم ، بينما يعتبرها التجار من أمريكا اللاتينية منصة حيوية للانطلاق إلى آسيا الجنوبية. كما تعتبر محوراً اقتصادياً لمجمل منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لرجال الأعمال من أمريكا الشمالية.

احتياطيات مالية قوية

تحتفظ دولة الإمارات باحتياطات مالية قوية وقطاع مصرفي قوي، يساعدها على توفير بيئة استثمارية آمنة، تكفي الحكومة للاستمرار في توفير التمويل اللازم لكافة مشاريعها، والوفاء بالتزاماتها المالية، والإنفاق في موازناتها العامة دون تعثرات مالية.

ونقلاً عن تقرير ورد في الخليج تايمز، يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة نمو إجمالي الصناديق الاحتياطية الرسمية لدولة الإمارات من 76.8 مليار دولار في 2015 ، ليصل إلى 118.4 مليار دولار عام 2020. كما سينمو فائض الحساب الجاري من 17.6 مليار دولار عام 2015 إلى 33.4 مليار دولار بحلول 2020.

ونقلاً أيضاً عن تقرير ورد في جريدة (The National) صنفت شركة الخدمات المالية "ستاندرد أند بورز" أبوظبي بفئة AA ، مشيرة إلى مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية على المدى الطويل.

كما تم تصنيف كل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة بفئة A/A-1 مشيرة إلى قدرة كل منهما على الإيفاء بالتزاماتهما على المدى القصير.

صناديق سيادية

وفقاً لتصنيفات مؤسسة الصناديق السيادية (SWFI) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات، وإحصاءات أكبر الصناديق السيادية في العالم، يعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار من أكبر الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر خامس صندوق في العالم بمبلغ يقدر بـ 792 مليار دولار أمريكي.

بيئة اقتصادية واعدة

وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الأونكتاد لعام 2014 ( باللغة الإنجليزية)، تتبوأ دولة الإمارات المركز 11 كبيئة واعدة ومحفزة للاستثمار وذلك للأسباب التالية:

• تتمتع الدولة بقوانين اقتصادية مرنة، وسهولة في ممارسة الأعمال
• استقرار عملة الإمارات مقابل الدولار الأمريكي وسهولة تحويلها
• عدم فرض أي قيود على إعادة تصدير الأرباح، أو رأس المال
• التشريعات الضريبية المواتية
• مزايا المناطق الحرة ، والمناطق الاقتصادية المتخصصة في الدولة
• الكلفة المنافسة للعمالة.

ترتبط دولة الإمارات بعلاقات وثيقة الصلة مع جمعيات ورابطات تجارية وذلك لدعم مركزها الذي يتبنى اقتصاد حر ومفتوح، ولاعب في التجارة الدولية والتنافسية.

انفاق حكومي مستمر

يتواصل الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية في مختلف أرجاء البلاد، وتشمل شبكات الطرق، والأنفاق، والمباني الاتحادية، ومشروع القطار الاتحادي، والمبادرات الاتحادية الأخرى في إمارات عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة والتي صُممت لضمان تمتع تلك الإمارات بالمزايا ذاتها المتوفرة في إمارتي أبوظبي ودبي.

استراتيجيات اقتصادية للتنويع الاقتصادي

تتبنى دولة الإمارات استراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادي، والتي حققت نجاحاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني مثل قطاعات: الصناعات التحويلية، والطيران، والسياحة، والمصارف، والتجارة والعقارات، والخدمات، والطاقة البديلة.

بلغ إسهام الصناعات النفطية حالياً حوالي 30 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ 79 بالمئة عام 1980، وتسير حكومة دولة الإمارات في خطوات ثابتة لزيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 80% في العام 2021.

مناطق حرة

يوجد في دولة الإمارات العديد من المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة ، التي تطرح حوافز ومزايا اقتصادية عدة مثل:

• الإعفاء الضريبي للشركات ورسوم الاستيراد والتصدير
• تملك كامل للأجنبي دون الحاجة لكفيل مواطن
• استعادة 100% للأرباح

يوجد في دولة الإمارات حوالي 45 منطقة حرة. ووفقاً لتقرير في موقع جريدة جلف نيوز الإنجليزية في دولة الإمارات، كان إسهام المناطق الحرة بمعدل 33 بالمئة من التجارة الغير نفطية لدولة الإمارات عام 2014.

روابط ذات صلة:

• قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2004م في شأن المناطق الحرة المالية
• قانون رقم "13" لسنة 2015 بشأن إنشاء مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي

الاستثمار الأجنبي المباشر

وفقاً للتقرير الاقتصادي 2018، نقلاً عن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2017 الصادر عن الأونكتاد، استقطبت دولة الإمارات نحو 10.4 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2017 بمتوسط معدل نمو قدره 1.6% خلال الفترة 2012-2017.