أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الاثنين 20.24 C

عدد النواب في لبنان

عدد النواب في لبنان

عدد النواب في لبنان

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

عدد النواب في لبنان، عدد نواب حزب الله ٢٠٢٠، النواب المتوفين في لبنان، عدد نواب القوات اللبنانية، مجلس النواب اللبناني 1992، مجلس النواب اللبناني 1972.

مجلس النواب اللبناني، هو السلطة التشريعية في الجمهورية اللبنانية.

مجلس النواب في الوقت الحالي

بعد التوقيع على اتفاق الطائف أصبح البرلمان اللبناني يضم 128 عضواً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بعد أن كان يعطي منذ الاستقلال نسبة تفوق للمسيحيين على المسلمين.
حيث إنه حسب المادة 24 من الدستور فإن المجلس يتكون من نواب منتخبون على أن يترك عددهم وكيفية انتخابهم وفقاً لقانون الانتخاب، وفي التعديل الدستوري الذي أقر بعد اتفاق الطائف بتاريخ 21 سبتمبر 1990 أضيف إلى المادة السابقة فقرة كيفية تكوين المجلس من حيث انتخاب النواب بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وأن يقسموا نسبياً بين طوائف كل من الفئتين، ونسبياً بين المناطق. كما إنه وحسب المادة 27 فإن عضو المجلس يمثل الأمة اللبنانية جمعاء.

رئيس مجلس النواب

المقالة الرئيسة: قائمة رؤساء مجلس النواب اللبناني

حسب الميثاق الوطني فإن رئاسة المجلس حق للطائفة الشيعية، على الرغم من إنه في بداية تكوين المجلس أثناء فترة الانتداب الفرنسي قد تولى رئاسة المجلس أشخاص ينتمون لمذاهب أخرى، إلا إن حق الطائفة الشيعية قد أقر في الميثاق الوطني عند التوقيع عليه قبل الاستقلال. يرأس مجلس النواب الآن نبيه بري، وهو رئيس المجلس منذ عام 1992. أما نائب رئيس مجلس النواب فهو لطائفة الروم الأرثوذكس، بحسب الميثاق الوطني، ويشغله حاليًا إيلي الفرزلي، وهو يتولى هذا المنصب منذ انتخابات عام 2018.

هيئة مكتب المجلس

تتكون هيئة مكتب مجلس النواب حالياً من:

  • نبيه بري (رئيسًا).
  • إيلي الفرزلي (نائبًا للرئيس).
  • آلان عون وهادي أبو الحسن (أمناء السر).
  • ميشال موسى، هاغوب بقرادونيان، وسمير الجسر (المفوضون).

مهام المجلس وأعماله

حسب الدستور اللبناني فإن مجلس النواب هو من يتولى وحدة السلطة التشريعية. وبين الدستور في المادة 32 بأن المجلس يجتمع كل سنة في عقدين يبدأ الأول في يوم الثلاثاء الذي يلي يوم 15 مارس / آذار ويستمر بالانعقاد حتى نهاية مايو / أيار، بينما يبدأ العقد الثاني في يوم الثلاثاء الذي يلي يوم 15 أكتوبر / تشرين الأول على أن يتم تخصيص جلسات هذا العقد في بحث الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر ويستمر العقد الثاني بالانعقاد حتى نهاية العام.
وبحسب المادة 33 من الدستور فإنها أعطت رئيس الجمهورية حق دعوة المجلس للانعقاد بعقود استثنائية وذلك بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة وذلك بمرسوم يحدد تاريخ الافتتاح والاختتام وبرنامج العقد الاستثنائي، كما إن الدستور أعطى الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس الحق بالطلب من رئيس الجمهورية إلى افتتاح عقد استثنائي وهو عليه أن يدعو المجلس بعد الطلب.
ولا تكون جلسات المجلس قانونية ما لم تحضرها أكثرية أعضائه والقرارات لا تتخذ إلا بغالبية الأصوات وذلك ما بينته المادة 34 من الدستور.
وجلسات المجلس علنية وذلك حسب المادة 35 من الدستور، إلا إنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه، ويجوز إعادة مناقشة المواضيع التي طرحت بالجلسة السرية بالجلسة العلنية.

التمديد للبرلمان

على الرغم من أن مدة دورة البرلمان هي أربعة سنوات، إلا إنه كان بظروف استثنائية يقوم البرلمان بالتمديد لنفسه لدورات متتالية لتعثر إجراء انتخابات، ومنها التمديدات أثناء فترة الحرب الأهلية اللبنانية، حيث قام البرلمان المنتخب بعام 1972 بالتمديد لنفسه أكثر من مرة، واستمرت مدة ولايته لغاية عام 1992.

وفي العصر الحديث قام برلمان عام 2009 بالتمديد لنفسه أكثر من مرة، حيث إنه وقبل انتهاء ولاية البرلمان أجريت في 31 أيار / مايو 2013 اجتمع المجلس بحضور 98 من أصل 128 من النواب وأقر تعديل لقانون الانتخاب من مادة وحيدة تم خلالها تمديد ولاية المجلس حتى 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 وتم التصويت بالاجماع الحضور 98 نائب، وكان ذلك بحجة الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وقبل انقضاء المدة الممددة، اجتمع البرلمان في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 وقرّر التمديد لنفسه حتى 20 حزيران / يونيو 2017، وهذا يعني أنه قرر التمديد لنفسه مدة أربعة سنوات كاملة منذ التاريخ المفترض لانتهاء ولايته في 20 حزيران / يونيو 2013، وكانت التمديد بأغلبية 95 صوتاً ومعارضة نائبي حزب الطاشناق وغياب لنواب التيار الوطني الحر الذين قرروا مقاطعة الجلسة.

القانون الانتخابي النسبي

قبل إنهاء ولاية المجلس الممددة اجتمع البرلمان في 16 حزيران / يونيو 2017 وأقر قانون انتخابي جديد على أساس النظام التصويت النسبي، وضم في بنود القانون تأجيل تقني للبرلمان لمدة 11 شهر، بحيث تنتهي أعمال البرلمان في 20 أيار / مايو 2018.

عدد النواب في لبنان

ذكرت وكالة رويترز أن حزب الله، المدعوم من إيران، تلقى ضربة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، بعد أن أظهرت النتائج الأولية تعرض بعض من أقدم حلفائه لخسائر ومع إعلان حزب القوات اللبنانية، الموالي للسعودية، حصوله على مقاعد.

ومع استمرار فرز الأصوات لم تظهر التشكيلة النهائية للبرلمان المؤلف من 128 عضوا.

ومن أقوى المفاجآت التي شهدتها الانتخابات خسارة السياسي الدرزي المتحالف مع حزب الله طلال أرسلان مقعده لصالح مارك ضو الوافد الجديد الذي يعمل وفق أجندة إصلاحية، وذلك حسبما نقلت رويترز عن مدير الحملة الانتخابية لضو ومسؤول بحزب الله.

وأشارت النتائج الأولية أيضا إلى فوز ما لا يقل عن خمسة مستقلين آخرين ممن خاضوا حملاتهم على أساس برنامج إصلاحي ومحاسبة الساسة المتهمين بالتسبب في وقوع لبنان في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990.

وكانت جماعة حزب الله الشيعية، المدججة بالسلاح، وحلفاؤها حصلوا على أغلبية 71 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2018.

وتتوقف قدرة حزب الله وحلفائه على التمسك بالأغلبية على النتائج التي لم يتم إعلانها بعد، ومن بينها مقاعد المسلمين السنة التي يتنافس عليها حلفاء ومعارضو الحركة الشيعية.

وتعني المكاسب التي أعلنها حزب القوات اللبنانية، الذي يعارض حزب الله بشدة، أنه سيتفوق على التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله كأكبر حزب مسيحي في البرلمان.

ونقلت رويترز عن رئيسة المكتب الصحفي لحزب القوات اللبنانية  أنطوانيت جعجع إن الحزب حصل على ما لا يقل عن 20 مقعدا ارتفاعا من 15 مقعدا في 2018.

وقال رئيس الجهاز الانتخابي لحزب التيار الوطني الحر سيد يونس لرويترز إن التيار حصل على ما يصل إلى 16 مقعدا انخفاضا من 18 في 2018.

ويعد التيار الوطني الحر أكبر حزب مسيحي في البرلمان منذ أن عاد مؤسسه، الرئيس ميشال عون، من المنفى عام 2005 في فرنسا. وكان عون وزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خصمين في الحرب الأهلية.

وتأسس حزب القوات اللبنانية كفصيل مسلح خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما، وقد دعا مرارا حزب الله المدعوم من إيران إلى التخلي عن ترسانته من الأسلحة.

وتعد هذه أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان، وأنحى البنك الدولي باللوم فيه على النخبة الحاكمة، وبعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020.

بداية جديدة

وحقق مرشح معارض تقدما كبيرا في منطقة بجنوب لبنان يسيطر عليها حزب الله.

وقال مسؤولان في حزب الله إن طبيب العيون إلياس جرادي فاز بمقعد للمسيحيين الأرثوذكس كان يشغله في السابق أسعد حردان من الحزب السوري القومي الاجتماعي وهو حليف مقرب من حزب الله وعضو برلماني منذ عام 1992.

وقال جرادي لرويترز إنها بداية جديدة للجنوب وللبنان ككل.

ووفقا لما نقلته رويترز عن  المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي نديم حوري فإن نتائج 14 أو 15 مقعدا ستحدد الأغلبية.

وقال إنه ستكون هناك كتلتان متعارضتان وهما حزب الله وحلفاؤه من جهة والقوات اللبنانية وحلفاؤها من جهة أخرى وإنه ستدخل في المنتصف هذه الأصوات الجديدة.

وأضاف أن هذه خسارة واضحة للتيار الوطني الحر فهو يحتفظ بتكتل لكنه خسر الكثير من المقاعد والمستفيد الأكبر هو القوات اللبنانية. وقد ظهر سمير جعجع بوصفه الزعيم المسيحي الجديد القوي.

ويتعين على البرلمان المقبل تعيين رئيس وزراء لتشكيل الحكومة، وهي عملية قد تستغرق شهورا. وأي تأخير من شأنه أن يعرقل الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة وهي شرط أيضا لتقديم مساعدات من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.

اقرأ أيضا