المشكلة الرئيسة المؤدية لضعف الاقتصاد الروسي هو كثرة الإنفاق في المجال

المشكلة الرئيسة المؤدية لضعف الاقتصاد الروسي هو كثرة الإنفاق في المجال، يرجع انخفاض الكثافة السكانية في روسيا الاتحادية إلى، ضعف الاقتصاد الروسي بسبب، هل روسيا دولة متقدمة.

اقتصاد روسيا هو اقتصاد ذو دخل متوسط مرتفع مختلط انتقالي، يتميز بزيادة ملكية الدولة في المجالات الاستراتيجية للاقتصاد. خصخصت إصلاحات السوق في التسعينيات جزءًا كبيرًا من الصناعة والزراعة الروسية، مع استثناءات ملحوظة لهذه الخصخصة، حيث لم تشمل قطاعي الطاقة والدفاع.

تعد الجغرافيا الشاسعة في روسيا عاملاً محددًا مهمًا لنشاطها الاقتصادي، حيث تقدر بعض المصادر أن روسيا تحتوي على أكثر من 30 في المائة من موارد العالم الطبيعية. يقدر البنك الدولي القيمة الإجمالية للموارد الطبيعية في روسيا بـ 75 تريليون دولار أمريكي. تعتمد روسيا على عائدات الطاقة لدفع معظم نموها. تمتلك روسيا وفرة من النفط والغاز الطبيعي والمعادن النفيسة، والتي تشكل حصة كبيرة من صادرات روسيا. اعتبارًا من 2012، يمثل قطاعا النفط والغاز 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي، 52٪ من عائدات الميزانية الفيدرالية وأكثر من 70٪ من إجمالي الصادرات. تعتبر روسيا "قوة عظمى في مجال الطاقة"، حيث لديها أكبر احتياطي غاز طبيعي مؤكد في العالم وتعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي. كما أنها ثاني أكبر مصدر للنفط.

تمتلك روسيا صناعة أسلحة كبيرة ومتطورة، قادرة على تصميم وتصنيع معدات عسكرية عالية التقنية، بما في ذلك طائرة مقاتلة من الجيل الخامس، وغواصات تعمل بالطاقة النووية، والأسلحة النارية، وصواريخ باليستية قصيرة المدى/طويلة المدى. بلغت قيمة صادرات الأسلحة الروسية 15.7 مليار دولار في عام 2013 - ما يجعلها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. تشمل أهم الصادرات العسكرية من روسيا الطائرات القتالية وأنظمة الدفاع الجوي والسفن والغواصات.

تعد التنمية الاقتصادية في البلاد متفاوتة جغرافيا، حيث تساهم منطقة موسكو بحصة كبيرة للغاية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. هناك ارتفاع كبير في عدم المساواة في الثروة في روسيا منذ عام 1990 (أكثر بكثير من الصين وغيرها من بلدان أوروبا الشرقية). وصف كريدي سويس عدم المساواة في الثروة في روسيا بأنه متطرف جدا بالمقارنة مع البلدان الأخرى لدرجة أنه "يستحق أن يوضع في فئة منفصلة." وتقدر إحدى الدراسات أن "ثروة الأغنياء الروس التي يحفظونها في الخارج تبلغ حوالي ثلاث أضعاف صافي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، وتماثل تقريبا إجمالي الأصول المالية للأسر الروسية المحفوظة في روسيا."

المشكلة الرئيسة المؤدية لضعف الاقتصاد الروسي هو كثرة الإنفاق في المجال

المشكلة الرئيسة المؤدية لضعف الاقتصاد الروسي هو كثرة الإنفاق في المجال العسكري روسيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة التقليدية في العالم بعد الولايات المتحدة. تنتج شركة كلاشينكوف ، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة النارية في البلاد ،حوالي 95٪ من جميع الأسلحة الصغيرة في روسيا وتزود بها أكثر من 27 دولة حول العالم .  ومعظم أنواع شعبية من الأسلحة تم شراؤها من روسيا وسوخوي وميغ المقاتلين، الدفاع الجوينظم، المروحيات ، الدبابات ، ناقلات جند مدرعة ومركبات المشاة القتالية . ^صنف مركز الأبحاث لتحليل الاستراتيجيات والتقنيات منتج أنظمة الدفاع الجوي ألماز-أنتي على أنه الشركة الأكثر نجاحًا في الصناعة في عام 2007 ، تليها شركة صناعة الطائرات سوخوي . بلغت عائدات Almaz-Antey في ذلك العام 3.122 مليار دولار ، وكان لديها قوة عاملة تبلغ 81857 شخصًا.

لا تزال دخول الأسر الروسية أقل من مستويات 2014، مما يدل على أن علامات الضعف الاقتصادي موجودة بالفعل.

وفي عام 2019 قدر البنك الدولي قيمة الناتج الاقتصادي السنوي بقيمة 1.66 تريليون دولار، وهو رقم أقل بكثير من حجم نظيره في عام 2013 والذي بلغ 2.2 تريليون دولار.

أما سيرجي جورييف أستاذ الاقتصاد بجامعة فرنسا للعلوم "بي أو" (PO) وكبير الخبراء الاقتصاديين السابق في البنك الأوروبي للتعمير والتنمية فقد أوضح أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الروسي الاسمي -الذي كان مثلي نصيب الفرد في الصين عام 2013- تراجع الآن.

وقال "كانت روسيا دولة مرتفعة الدخل في 2013، وكانت نشطة في إجراء مفاوضات للانضمام إلى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنها عادت الآن إلى وضع الدول ذات الدخل المتوسط".

وتشهد روسيا تضاؤلا أيضا في أعداد المستثمرين الأجانب فيها، وأظهر مسح لصالح العملاء أجراه بنك "جيه بي مورغان" (JPMorgan) أن الحيازات الأجنبية من السندات بالروبل بلغت أدنى مستوى لها في عقدين، كما لم يعد الاستثمار في الأسهم قط إلى مستويات ما قبل ضم شبه جزيرة القرم من حيث القيمة المطلقة، وذلك وفقا لتقديرات مؤسسة كوبلي فاند للأبحاث.

وارتفعت العلاوة التحفيزية التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الروسية بالدولار 13 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة الأميركية، أي ما يقارب 3 أمثال متوسط الأسواق الناشئة.

وقال جيفري سكوت -وهو خبير في التجارة والعقوبات بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي (Peterson Institute)- "ستجبر العقوبات روسيا على التمويل الذاتي بشكل أكثر نشاطا، وتقييد الاستثمارات في الصناعة والجيش".

وقد تشمل العقوبات الكبرى إنهاء قدرة روسيا على الوصول إلى نظام المدفوعات العالمية "سويفت"، وفرض حظر كامل على الاستثمارات في روسيا.

وسيعقد فقدان الوصول إلى نظام سويفت مدفوعات التصدير والاستيراد، بل قد يمنع تسديد قيمة كوبونات الأسهم، مما قد يؤدي إلى وقوع أخطاء تقنية.

ويتوقع بنك "جيه بي مورغان" أن تقلص العقوبات نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من عام 2022 بمقدار 3.5%.

وأضاف البنك أن الوصول المحدود إلى رأس المال الأجنبي سيدفع شركات النفط إلى الاعتماد على صفقات الدفع المسبق ومواجهة تكلفة أعلى في رؤوس الأموال.

وقد يؤدي التراجع في مستويات المعيشة إلى إثارة الاستياء العام، مما يهدد إدارة تواجهها بالفعل احتجاجات بين حين وآخر، وقد يصبح انتشارها شيئا لا مفر منه.

وكتب محللون في بنك بيرنبرغ للاستثمار "الاكتفاء الذاتي ليس ليس كلمة السر لإحراز التقدم"، وأضافوا "سيظل التأقلم مع روسيا المدججة بالأسلحة القابعة في مستنقع التدهور الاقتصادي تحديا رئيسيا لأوروبا والولايات المتحدة في المستقبل المنظور".

• المشكلة الرئيسة المؤدية لضعف الاقتصاد الروسي هو كثرة الإنفاق في المجال

• المجال العسكري