خطط السعودية لهدم أحياء في جدة تنتهك حقوق الإنسان

خطط السعودية لهدم أحياء في جدة تنتهك حقوق الإنسان، أعلنت منظمة العفو الدولية أن عمليات الهدم الجارية لعشرات الأحياء في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر من أجل إعادة التطوير تعتبر انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان بسبب الإخلاء القسري وعدم حصول السكان الأجانب على تعويضات.

تأتي خطة إعادة التطوير في إطار رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، لتحديث الاقتصاد والمجتمع وتشمل إعادة بناء مدن قديمة وإقامة مدن جديدة.

وتأثر أكثر من نصف مليون من سكان جدة بهدم أكثر من 60 حي من أحياء المدينة في إطار المشروع الذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول واستمر بشكل متقطع، وفق ما ذكرته المنظمة في بيان سابق.

وأعلنت السلطات السعودية في يناير كانون الثاني عن مجموعة خدمات منها توفير مساكن مجانية تعويضا للمواطنين السعوديين.

وقالت المنظمة: "إن قيمة التعويضات تُحدد فقط بعد هدم المباني، وإن الخطط لا تشمل المواطنين غير السعوديين الذين يمثلون 47 بالمئة من سكان الأماكن المعنية في جدة، المركز التجاري والتي تضم ميناء رئيسيا على البحر الأحمر".

وأضافت أن "وثائق رسمية سعودية تفيد بأن السكان أُعطوا مهلة تتراوح بين 24 ساعة في أحد الأحياء، وما بين أسبوع وستة أسابيع في أحياء أخرى".