سعر صرف الدولار اليوم السوق السوداء لحظة بلحظة

سعر صرف الدولار اليوم السوق السوداء لحظة بلحظة، انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت 2 يوليو/ تموز 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

ونزل سعر صرف الدولار في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 28100 ليرة للشراء و28150 ليرة للبيع، مقابل 28100 ليرة للشراء و28200 ليرة للبيع، أمس.

ويقول محللون ونواب ومسؤولون سابقون إن الأزمة المالية اللبنانية الخانقة بدأت تشكل خطرا أكبر وهي توشك على دخول عامها الرابع، إذ يخبو أمل تنفيذ إصلاحات قد تفرج عن دعم أجنبي وتجنّب البلاد اضطرابات اجتماعية في ظل حالة الشلل السياسي.

وأضافوا أن الوضع الذي يكبّل البلاد قد يتفاقم في الخريف إذا حالت الخلافات السياسية دون وجود سلطة تنفيذية تفعّل إصلاحات أو تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة.

وفي أبريل نيسان، اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار مشروطة بتنفيذ إجراءات أساسية لمعالجة أزمته المالية التي تحولت لأزمة شاملة في أكتوبر تشرين الأول 2019.

وفي مايو أيار، حقق مرشحون يؤيدون الإصلاح نجاحا ملحوظا في الانتخابات البرلمانية وصادقت الحكومة المنتهية ولايتها على خطة جديدة للتعافي المالي.

لكن الجمود السياسي يخيم منذ ذلك الحين على تلك التطورات كما لاقت الخطة معارضة من القطاع المصرفي بما يشير إلى أن أسوأ انهيار مالي في العالم قد يستمر لفترات أطول.

وقال هنري شاوول، وهو عضو سابق في فريق تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي واستقال في 2020 عندما ألغيت الخطة الحكومية المطروحة وقتها، "أرى أن شيئا لن يحدث ما دام الحكم السياسي لم يتغير".

ويواجه نجيب ميقاتي، رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال والمكلف أيضا بتشكيل حكومة جديدة، معركة حامية الوطيس لتشكيل حكومة يمكنها أن تحظى بقبول الرئيس المنتهية ولايته وبموافقة البرلمان المعلق.

وعملية تشكيل الحكومة تمتد شهورا عادة في لبنان، لكن تلك المدة قد تطول مع محاولة الأحزاب تأمين نفوذها حال بقاء مقعد الرئاسة خاويا بعد انتهاء مدة ولاية ميشال عون في أكتوبر تشرين الأول.

وإذا حالت الانقسامات دون تشكيل حكومة وتسمية من سيخلف الرئيس بحلول ذلك الوقت، فقد يهيم لبنان على وجهه دون هدى - من غير سلطة تنفيذية لديها من الصلاحيات ما يمكّنها من تنفيذ إصلاحات أو إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة.

أما الاقتصاد فيغرق سريعا، فقد فقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ويعيش نحو 80% من السكان تحت خط الفقر.