رتبوا مشكلة "السيل الشمالي" على مشكلة يورانيوم بالنسبة لأمريكا

نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول عواقب قطع سلاسل توريد اليورانيوم المخصب من روسيا، وعبرها إلى أوروبا والولايات المتحدة، على الصناعة النووية في الغرب.

وجاء في المقال: من خلال فرض عقوبات جديدة على روسيا، في يونيو، لم تكتف السلطات الكندية بتأزيم مشكلة الغاز في أوروبا بسبب تقليص طاقة "السيل الشمالي-1"، إنما خلقت أيضا مشكلة اليورانيوم. ففي نهاية يونيو، كان من المفترض أن تغادر سفينة كندية سان بطرسبرغ إلى الولايات المتحدة مع شحنة من يورانيوم مخصب في روسيا لمصلحة ثلاث شركات في الولايات المتحدة، لكن القيود أوقفتها، ما أدى إلى قطع سلاسل التوريد، ليس فقط من روسيا، إنما ومن دول آسيا الوسطى. نتيجة لذلك، بدأ القلق بين المشترين في الولايات المتحدة وكندا. وخاصة على خلفية الحديث عن رفض المنتجات الروسية والطريق الروسي.

إلى ذلك، فإن مشكلة العبور ليست سوى واحدة من مشاكل كثيرة. لم يتبق لدى الغرب أي أدوات تقريبا لزيادة الضغط على روسيا، باستثناء العقوبات في مجال الطاقة النووية. ووفقا لـ S&P Global Platts، شكلت وزارة الطاقة الأمريكية "فريقا من النمور" لدراسة عواقب إقرار محتمل لحزمة عقوبات نووية.

على هذه الخلفية، تشير بعض الشركات الغربية إلى انخفاض الاعتماد على روسيا في تزويد محطات الطاقة النووية بالوقود.

روسيا في الواقع ليست أكبر منجم ومصدر لليورانيوم، لكن حصتها في خدمات تحويل اليورانيوم هي الثلث، وفي التخصيب 40٪ من السوق العالمية. بل يتلقى مشغلو المفاعلات النووية الأمريكية 20٪ من اليورانيوم المخصب من روسيا.

أفادت شركة Cameco الكندية أن الأسعار الجارية لخدمات تخصيب اليورانيوم ارتفعت بنسبة 65٪ منذ بداية العام بسبب مخاوف بشأن العقوبات المفروضة على الصناعة النووية الروسية.

"لبعض الوقت، سنة أو سنتين، يمكن لمالكي محطات الطاقة النووية العيش على الاحتياطيات المتوافرة لديهم، لكن مشكلة إيجاد بديل لليورانيوم الروسي المخصب لا يمكن حلها بشكل جذري إلا من خلال توسيع القدرات الإنتاجية لشركات التخصيب الأوروبية- أورانو وأورينكو. وبحسب مدير" مركز آتوم إنفو"، ألكسندر أوفاروف، "في أحسن الأحوال، يستغرق ذلك ثلاث سنوات إلى أربع".