سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو

سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو، قال موقع ”المونيتور“ الأمريكي، إن خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتوسيع استخدام الليرة التركية في تبادلات التجارة الخارجية، تواجه عقبات تتمثل في تراجع العملة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

ولفت الموقع في تقرير يوم السبت، إلى أن ”طموح أنقرة الطويل الأمد لتوسيع استخدام الليرة في التجارة الخارجية عاد إلى جدول الأعمال الأسبوع الجاري عندما أجرى أردوغان، محادثات مع نظيريه الروس والإيراني في طهران، ما أعاد إشعال الجدل حول ما إذا كان التداول في العملة المحلية احتمالا قابلا للتطبيق أو مجرد أمنيات“.

وأوضح التقرير أنه ”نظرًا لأن روسيا وإيران تزودان تركيا بمعظم احتياجات الطاقة، فإن رغبة أنقرة في التجارة بالعملات المحلية أمر مفهوم“ مضيفًا أن ”الشيء نفسه ينطبق على التجارة مع الصين، وهي مورد رئيسي للسلع الاستثمارية والمدخلات الصناعية للمصنعين الأتراك“.

أزمة متزايدة

ولفت الموقع إلى أن ”الحكومة التركية تواجه أزمة متزايدة في العملة الأجنبية وتستمر الليرة المنهارة أساسا في الانخفاض“، مشيرًا إلى أنه ”بعد أن فقدت الليرة 44% من قيمتها في 2021، تراجعت 25 % العام الجاري وارتفع التضخم في تركيا إلى ما يقرب من 79% وسط مشاكل اقتصادية أججتها تخفيضات أسعار الفائدة المثيرة للجدل العام الماضي“.

وقال التقرير: ”أدى الانخفاض الكبير في قيمة العملة لتقليل جاذبية التداول بالليرة.. كما أن التضخم الجامح يجعل من الصعب العثور على شركاء على استعداد للتعامل بالعملات المحلية.. لكن هذا لم يمنع أردوغان، من الترويج للتجارة بالعملات المحلية، خاصة مع روسيا وإيران والصين ودول الخليج“.

وأضاف: ”تم إحراز تقدم ضئيل، على الرغم من أن الحكومة التركية استمرت في إثارة القضية لسنين، واختبرت العلاقات مع روسيا وإيران والصين بشكل متكرر، حتى أن أنقرة اقترحت إنشاء بنك إسلامي ضخم وتجارة العملات المحلية بين الدول الإسلامية“.

ووفقًا للبيانات الرسمية، دفع المشترون الأتراك بالليرة 3.8% فقط من واردات البلاد التي تبلغ قيمتها 146 مليار دولار في الأشهر الـ 5 الأولى من العام الجاري، في حين شكلت مدفوعات الدولار واليورو 71% و24% على التوالي.

صادرات تركيا

وبالمثل، فإن 2.8 % فقط من صادرات تركيا البالغة 102.5 مليار دولار في الفترة نفسها، تم تحرير فواتيرها بالليرة التركية، بينما كانت حوالي 49.5% بالدولار و46% باليورو.

علاوة على ذلك، يمثل جزء كبير من مدفوعات الليرة التركية المعاملات بين الشركات الموجودة في تركيا وفروعها في دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير أن ”تعزيز التجارة بالعملات المحلية كان هو الهدف المعلن لسلسلة من صفقات مقايضة العملات، التي أبرمها البنك المركزي التركي مع نظرائه الصينيين والكوريين والخليجيين“، لافتا إلى أنه ”رغم ذلك فإن إحصاءات التجارة الخارجية تظهر أن صفقات المقايضة كان لها تأثير ضئيل على توسيع التبادلات التجارية بالعملة المحلية“.

وبلغت الأموال الأجنبية التي تم الحصول عليها من خلال المقايضات نحو 21 مليار دولار نهاية العام 2021، يأتي الجزء الأكبر منها من صفقة مع قطر، وفقا لموقع ”المونيتور“.

شبه رمزية

وأشار التقرير إلى أن ”التجارة الثنائية بالعملات المحلية ظلت شبه رمزية، إذ إنه في الأشهر الـ5 الأولى من العام، بلغت مدفوعات الواردات التركية بالريال القطري 134 دولارًا فقط، وتسلم المصدرون الأتراك بالريال القطري مقابل سلع تبلغ قيمتها نحو 4000 دولار فقط“، وفقًا للسجلات الرسمية.

وذكر الموقع أنه تم تجديد اتفاقية المبادلة مع الصين، التي تم توقيعها لأول مرة في العام 2012، وتم رفعها لاحقا لـ 46 مليار ليرة تركية و35 مليار يوان صيني.

وقال الموقع:“باختصار، ظل الهدف المعلن لتسهيل التجارة بالعملات المحلية حبرا على ورق بالنسبة لتركيا، عملت المقايضات بشكل فعال على إخفاء الاحتياطيات الأجنبية المستنفدة للبنك المركزي من خلال تضخيم الرقم الإجمالي“.

وتابع: ”أما بالنسبة لليرة التركية، فمن الواضح أنها لا تمتلك أي فرصة للتوسع في التجارة الدولية طالما استمرت في الانخفاض وسط تضخم يتجه نحو مستوى مكون من 3 أرقام، بغض النظر عن مدى إصرار أنقرة على دفع هذه الجهود“.