قضية مرتضى منصور والخطيب

قضية مرتضى منصور والخطيب، كشفت تقارير صحفية مصرية عن الأمور التي أفلت بسببها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، من الحبس، في قضيته الأخيرة.

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر قضت في أبريل/نيسان الماضي بمعاقبة مرتضى منصور بالسجن سنتين، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس الأهلي، قبل أن يقوم رئيس الزمالك بالاستئناف ضد الحكم.

وبالفعل نظرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية الاستئناف المُقدم من مرتضى منصور في مايو/آيار الماضي، لتقرر حجز الاستئناف للحكم بجلسة 21 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تقرر مد أجل النظر في إحدى القضيتين المرفوعتين من الخطيب إلى 10 أغسطس/آب المقبل.

وفي 17 يوليو/تموز، قررت محكمة مستأنف الاقتصادية بإيقاف حكم حبس مرتضى منصور لمدة عام، مع تأييد توقيع غرامة مالية عليه، قدرها 10 آلاف جنيه.

صحيفة "المصري اليوم" المصرية كشفت عن حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة مستأنف الاقتصادية بخصوص إيقاف حبس مرتضى منصور.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة بررت حكمها بأنها ترى من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز الـ70 عاما من عمره، ومن الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد أنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً.

يُذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية تصدر حكمها في استئناف مرتضى منصور على حبسه سنة في قضية ثانية مقامة من محمود الخطيب، والتي تأجل فيها النطق بالحكم إلى جلسة الأربعاء المقبل الموافق 10 أغسطس/آب.