ملف قطع الأراضي بالجلفة
ملف قطع الأراضي بالجلفة
ملف قطع الأراضي بالجلفة، دخلت قضية التجزئات الاجتماعية ببلدية دار الشيوخ عامها الخامس دون تمكن أصحابها من الاستفادة على الرغم من وعود المسؤولين طيلة هذه المدة بطي هذا الملف إلا أن الوعود بقيت حبرا على ورق.
وحيث تعود أطوار هذه القضية إلى منتصف 2018 أين أعلنت السلطات المحلية لبلدية دار الشيوخ حينها عن توزيع 1015 قطعة أرضية وقد استبشر الشباب خيرا بحكم أن معظم المستفيدين من هذه الفئة بالإضافة إلى أصحاب الدخل الذي يتجاوز 24000 دج. وكانت "الجلفة انفو" قد تابعت الموضوع منذ بدايته المتعثرة إلى غاية استلامها شكوى من طرف المستفيدين موجهة إلى وسيط الجمهوية بالجلفة وفيها يقول المستفيدون بأن "قضيتهم بدأت منذ 14 جويلية 2018 حين الإعلان عن قائمة المستفيدين التي أعطيت صبغتها القانونية بعد التداول عليها بالمجلس الشعبي البلدي وتم توقيعها والتحقيق فيها على مستوى كل المديريات المعنية بالمتابعة منها الوكالة العقارية وصندوق الضمان الاجتماعي لتنتهي التحقيقات في 02 نوفمبر 2021 وتم تعويض المقصيين من القائمة الاحتياطية" ... ومنذ ذلك التاريخ، حسب نفس الشكوى، بقيت ملفاتهم حتى الآن حبيسة أدراج الولاية مطالبين في ذات الوقت بالإسراع في إجراءات التوزيع والبدء في تحرير العقود والمقررات ورفع الغبن عنهم في اقرب الآجال.
يُذكر أنه بعد لقاء المستفيدين بوسيط الجمهورية لولاية الجلفة وعد بإيصال صوتهم للسلطات العليا ولوالي ولاية الجلفة الذي أمر بمتابعة الملف، أين أعطى تعليماته لمديرية السكن التي باشرت عملية حلحلة هذا الملف الشائك.
وكان رئيس بلدية دار الشيوخ، السيد "نعاس بدرالدين"، قد أعلن على حسابه الخاص بالفايسبوك يوم 24 مارس 2022 قبل تجميد المجلس، بأنه اجتمع مع "الشباك الوحيد لولاية الجلفة" حيث تم الانتهاء من دراسة ملفات عقود التعمير "رخص البناء" والموافقة على رخص التجزئات الاجتماعية وعددها الأولي 480 في دفعة أولى من مجموع طلبات التجزئات البالغ عددها 1015". وقال السيد نعّاس أن هذا الإجراء يعد موافقة من أملاك الدولة على هذه التجزئات الأمر الذي يُخول بموجبه المستفيد منح قرار استفادة ورخصة بناء مع قرار منح إعانة مالية.
ومع مرور ما يقارب شهرين على هذا القرار المذكور إلا أن المستفيدين ما يزالون في حيرة من أمرهم بعد كل هذه المماطلة حيث ينتظر السكان من رئيس الدائرة والأمين العام لبلدية دار الشيوخ متابعة هذا الملف الذي ما يزال حبيس أدراج الإدارات ...
اقرأ أيضا
