سقف بعيد المنال: الغرب يفشل في تقييد سعر النفط الروسي

تحت العنوان أعلاه، كتب قسطنطين سميرنوف، في "إكسبرت رو"، حول ضآلة فرص تحديد سقف سعر للنفط الروسي، وقدرة روسيا على الصمود عند سعر منخفض أكثر من السعودية.

وجاء في المقال: زادت دول "أوبك+" إنتاجها بمقدار 648 ألف برميل يوميا في أغسطس. ومن المتوقع أن تدخل إيران سوق الإمداد قانونيا في المستقبل القريب. وقد بدا كأن هذين الحدثين يجب أن يؤديا إلى انخفاض أسعار النفط، لكن خام برنت بلغ 101.21 دولار للبرميل، أمس الأول الأربعاء.

المسألة في أن الخامس من ديسمبر موعد حظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الروسي بواسطة الناقلات، يقترب، وستعلن مجموعة السبع سقفا لأسعار النفط الروسي. في الوقت نفسه، لن يكون من الممكن التعويض عن فقدان الإمدادات من روسيا بالكامل، وفقا لمعظم الوكالات التحليلية.

تم اتخاذ القرار بشأن السقف في قمة مجموعة السبع في نهاية يونيو. ووفقا لمختلف التسريبات، يمكن أن يحددوا سقف السعر عند 48 دولارا للبرميل.

في واشنطن، حيث نضجت هذه الفكرة، في مارس الماضي، يجدون أن انهيار السقف إذا حددوه لن يقتصر فقط على معظم البلدان المستهلكة. لذلك، قام مبعوثون من وزارة الخزانة الأمريكية بزيارة معظم البلدان المستهلكة وحتى المنتجين خلال الصيف. وحتى الآن، لم يحققوا كثيرا من النجاح. فلم يؤيد أحد على الأقل فكرة سقف السعر باستثناء أعضاء مجموعة السبع.

في روسيا، من الناحية النظرية، يمكننا الصمود تحت السقف الذي ببالهم. فقد وضعت ميزانيتنا الفدرالية من دون عجز، انطلاقا من سعر للنفط يتراوح بين 40 و 42 دولارا للبرميل.

ومع ذلك، ففي هذه الحالة، قد تنشأ حالة يتم فيها شراء كل النفط الروسي بهامش ضخم. فما الذي يجب أن تفعله السعودية، في هذه الحالة؟ هل تبيع أيضا نفطها بأقل من 50 دولارا؟ هذا السعر لا يوافق ميزانيتها.

وبالتالي، لدى روسيا والمملكة العربية السعودية ما تتفق عليه في أكتوبر في إطار أوبك+. وعلى الأرجح، لن تنجح مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في تحديد سقف أسعار للنفط الروسي.