النفط الإيراني يُلوّح للاتحاد الأوروبي بـ"الصفقة النووية"

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول حاجة أوروبا الماسة إلى بديل عن النفط الروسي، وبحثها عن مخرج في إيران.

وجاء في المقال: يمكن لإيران أن تعوض الاتحاد الأوروبي جزئياً عن النفط الروسي. إلا أن إبرام "الاتفاق النووي" ورفع العقوبات عن طهران يتأجل مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تناقش وسائل الإعلام، بشكل متزايد، أن إدارة البيت الأبيض ليست في حاجة إلى "الاتفاق النووي" قبل نوفمبر، عندما تجري البلاد انتخابات التجديد النصفي. فالديموقراطيون بغنى عن سبب آخر لانتقادات الجمهوريين.

ومهما يكن الأمر، فالخاسر الرئيس حتى الآن من الجمود الجديد في المفاوضات حول خطة العمل الشاملة المشتركة قد يكون الاتحاد الأوروبي، حيث يدخل الحظر على واردات النفط من روسيا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر.

وفي الصدد، قال الخبير الصناعي المستقل مكسيم خودالوف: "لدى إيران تجربة طويلة في العمل على اتفاق نووي، فالاتفاقات يجري إفشالها بشكل منتظم، وليس دائما بمبادرة من طهران. على سبيل المثال، في العام 2018 تم إيقافها بإجراء أمريكي. من الواضح الآن أن الاتحاد الأوروبي مستعد بسبب الظروف لتقديم تنازلات لإيران. ومع ذلك، فهناك فهم واضح في الجمهورية الإسلامية لكون الاهتمام بمواردها النفطية مؤقتا".

ولاحظ خودالوف أن الاتفاق النووي يفرض قيودا شديدة للغاية على إيران ويحرمها من القدرة على إجراء البحوث، فقال: "بالإضافة إلى ذلك، سيتعين إرسال معظم اليورانيوم المخصب إلى الخارج. وعلى هذه الخلفية، لا تبدو مقترحات الاتحاد الأوروبي جذابة بما يكفي لطهران".

وتابع خودالوف: "يمكن لإيران أن تزود السوق بما يصل إلى 3.9 مليون برميل من النفط يوميا، لكن إمداداتها الآن لا تتجاوز مليون برميل. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن غياب النفط الإيراني، مع فرض حظر على الواردات الروسية، يعني تحميل المصافي بالنفط اللزج، وخسارة في الأرباح (أو بالأحرى خسائر على خلفية الأزمة غير المسبوقة في العالم)، والتي قد تؤدي إلى إغلاق مصافي نفط معينة".

وأضاف المحلل في مجموعة فينام للتمويل، أندريه ماسلوف، أن روسيا يمكنها أيضا التأثير في موقف إيران.