سعر صرف الدولار اليوم

سعر صرف الدولار اليوم، سعر الجنيه المصري أمام الدولار وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ما سيجعل الأيام المقبلة صعبة على مستوى المستهلكين.

وعلى صعيد موازين البلاد فإنها تعاني من تراجعات في صافي احتياطاتها الدولية من النقد الأجنبي؛ حيث هبطت بنحو 1.3 مليون دولار في شهر أغسطس/آب لتصل إلى 33.141 مليار دولار مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي.

سعر الدولار بمصر الآن

استقر متوسط سعر تداول الجنيه المصري عند أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي صباح تعاملات اليوم الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول 2022 بالبنك المركزي والبنوك التجارية.

وبحسب البيانات المتاحة على موقعه الإلكتروني، فقد سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 19.44 جنيهاً للشراء، و19.55 جنيهاً للبيع.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري؟

بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي في مصر"، نحو 19.46 جنيهاً للشراء، و19.52 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.46 جنيها للشراء، و19.52 جنيها للبيع.
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار اليوم في مصر بالبنك التجاري الدولي CIB 19.48جنيها للشراء، و 19.54 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار اليوم في مصر 19.5100 جنيه للشراء، و 19.5400 للبيع.

الجنيه المصري يفقد رُبع قيمته منذ مارس 2022

وكانت العملة المحلية قد سجلت أدنى سعر تداول لها أما الدولار قبل 28 سبتمبر/أيلول 2022، في ديسمبر 2016 -عام تعويم سعر صرف الجنيه- عندما بلغت 19.52 جنيه للدولار الواحد.

فيما فقد الجنيه نحو 25% منذ مارس/آذار 2022 بعدما سمح المركزي بتحريك سعر الصرف لأول مرة منذ 2016.
 

وبتتبع مسار التراجع المتتالي بمسار منحنى تداول العملة الصعبة "الدولار" بالسوق المحلية، فقد سجلت الأيام الماضية زيادات تدريجية في سعر الصرف، ما يرجح المسار الذي كان متوقعًا وهو تبني سياسة الخفض التدريجي مقابل سياسة الخفض المفاجئ.

ما سعر الدولار العادل في مصر؟

شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، تعتقد أن متوسط القيمة العادلة للعملة المصرية هو "21 جنيهاً مقابل الدولار"، مقدّرة الوصول لهذا المستوى بنهاية 2022.

لكن نظراً للطلب المتراكم على العملة الصعبة في السوق، "فقد يتجاوز سعر الصرف القيمة العادلة لبعض الوقت، ليعود لهذا المستوى مع استقرار الأوضاع".

وتسعى السلطات المصرية لإحداث حالة من التوازن بقدر المستطاع بين اضطرارها لرفع أسعار أغلب السلع والخدمات وسط موجة التضخم العالمي، وبين تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.

وقرّرت الحكومة، بدايةً من سبتمبر الحالي، صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، تمثل حوالي ثلث الأسر المصرية، بتكلفة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه، لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وارتفاع أسعار السلع.