الدولار الامريكى مقابل الجنية المصرى

الدولار الامريكى مقابل الجنية المصرى، يواصل الجنيه المصري تراجعاته القياسية "التاريخية" مقابل الدولار الأمريكي، مع تصاعد الضغوط التضخمية في السوق المحلية.

وانخفض متوسط سعر الجنيه مقابل الدولار خلال صباح تعاملات الجمعة 30 سبتمبر/أيلول 2022، ليلامس أدنى مستوى "جديد" على الإطلاق. ليبقى التساؤل الملح هو؛ إلى أي مدى سيتراجع الجنيه؟ وهل المشهد الاقتصادي الحالي والتحرك بقوة تجاه قرض صندوق النقد الدولي هو السبب الرئيسي في تآكل قيمة العملة المحلية.. أم هناك أسباب أخرى؟

سعر الدولار اليوم في مصر

وقفز سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 19.49 جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع، مقابل 19.48 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصعد سعر الدولار اليوم بوتيرة كبيرة في مصر اليوم لدى البنك الأهلي المصري، إلى نحو 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، مقابل 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار التداول بالبنك الأهلي.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

وعن سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، فقد زاد إلى نحو 19.53 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع، مقابل 19.50 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع.

لماذا تراجع الجنيه إلى أدنى مستوى بتاريخه؟

أرجع محللون أسباب هذا التراجع إلى استمرار انخفاض حجم المعروض من النقد الأجنبي في مقابل الطلب، وتوقعوا استمرار مسار هبوط الجنيه ليتراوح بين 21-25 أمام الدولار.

وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 20% منذ شهر مارس/آذار 2022، نتيجة فجوة في النقد الأجنبي في مصر بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا والنفط في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتشير توقعات المحللين، إلى استمرار تراجع العملة المصرية لحين انتهاء الحكومة من المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

ومن المرجح استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار تدريجيًا خلال الفترة المقبلة حتى يصل إلى قيمته العادلة وفقا للعرض والطلب.

وقد هبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بقيمة 7.76 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من 2022، لتصل إلى 33.14 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، مقابل 40.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، على الرغم من الصفقات التي عقدتها البلاد مع السعودية والإمارات وقطر لدعم الموارد الأجنبية سواء في شكل ودائع لدى البنك المركزي أو استثمارات في البورصة.

وفي الوقت الذي يواجه فيه المستثمرون صعوبات في توفير الدولار، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى حل مشكلات المستثمرين خلال شهرين، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتشجيع ودعم الصناعة وتسهيل كل المعوقات والمصاعب التى تواجهها.

وتعيش الأوساط الاقتصادية المصرية حالة من الترقب، في انتظار انعقاد "المؤتمر الاقتصادي" الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد.

ويأتي المؤتمر استكمالاً لجهود مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة.