الاتحاد الأوروبي عازم على تحديد سقف لسعر النفط الروسي

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إصرار المفوضية الأوروبية على أشد العقوبات ضد روسيا.

وجاء في المقال: نشرت المفوضية الأوروبية مقترحاتها الخاصة بفرض عقوبات على روسيا، وبقي أن توافق عليها جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. من بين المقترحات تحديد سقف سعر لشراء النفط الروسي، وهو الإجراء الأكثر إثارة للجدل والأكثر إيلاما للميزانية الروسية، والذي، كما يتوقع العديد من الخبراء، لن يُطرح بسبب عدم ملاءمته لعدد من دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، كما بات واضحا، يشن الغرب هجومه الاقتصادي ضد روسيا من أجل خفض دخل البلاد من موارد الطاقة بشكل كبير، وربما حرمانها منها تماما".

مما يشير إلى أن الحزمة الثامنة ستحظى بالموافقة قريباً جداً، سلوك المعارض الرئيس لتحديد سقف أسعار للنفط الروسي. فقد زار وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو كازاخستان في 28 سبتمبر. وهناك، لم يتفوه بكلماته المعهودة حول أن أزمة الطاقة ناجمة عن عقوبات الاتحاد الأوروبي، بل تحدث عن الحاجة إلى البحث عن "شركاء جدد" لتزويد أوروبا بالطاقة. هذا جانب جديد في سياسة المجر الخارجية، التي حددها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المتشكك في الاتحاد الأوروبي. كما ذكرت وسائل الإعلام أن دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي قد تعارض سقف أسعار النفط، هي  قبرص. لكن وزير الخارجية القبرصية، يوانيس كاسوليديس، عبّر، الاثنين، عن أن موقف بلاده لم يتحدد بعد. وفي الوقت نفسه، قال بوضوح، فيما يتعلق بمسألة العقوبات: "نحن لا نقف ضدها بل نوافق عادة مع الشركاء الآخرين" في الاتحاد الأوروبي.

أما بالنسبة لروسيا، فقد حددت موقفها فيما يتعلق بإدخال سقف لأسعار النفط في بداية الشهر. فوصف نائب رئيس وزراء روسيا، ألكسندر نوفاك، هذه المبادرة بأنها "عبث تام". وقال: "ببساطة، لن نزود الشركات أو الدول التي ستفرض قيودا بنفطنا ومنتجاتنا النفطية، لأننا لا نعمل خارج شروط السوق". هذا يعني أن سببا قويا جديدا للصراع في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، سيضاف إلى جميع الأسباب الأخرى القائمة.