أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الاثنين 20.24 C

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر، يواصل الجنيه الاسترليني في مصر تقلباته الكبيرة خلال الفترة الراهنة، ليعكس حالة الضغوط المتصاعدة التي يعانيها الجنيه المصري.

وتباين الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، صباح تعاملات الإثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ حيث سجل قفزة سعرية كبيرة لدى البنك المركزي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، بينما استقر في البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

وقفز سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، إلى مستوى 21.75 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، مقابل 21.16 جنيه للشراء، و21.28 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".
 

 

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي

ولم يتغير سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، مسجلًا 21.51 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر

فيما ارتفع سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر؛ إلى مستوى 21.51 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع، مقابل 20.99 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

وعن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، فقد زاد إلى مستوى 21.53 جنيه للشراء، و22.00 جنيهًا للبيع، مقابل 21.02 جنيه للشراء، و21.34 جنيه للبيع أمس.

وعالميًا، تتصاعد المخاطر التي تحاصر الجنيه الاسترليني؛ حيث لا تزال العملة البريطانية عرضة للضغوط والتقلبات رغم التعافي المؤقت مؤخرًا؛ وذلك بسبب احتياج المملكة المتحدة الكبير لرأس المال الأجنبي.

ولم تكن بيانات ميزان المدفوعات بهذا القدر من الأهمية للأسواق منذ سبعينيات القرن الماضي. ويمثل عجز الحساب الجاري الكبير خطراً طويل الأمد على بريطانيا. فمع صعود التضخم إلى نسبة من رقمين، وتباطؤ النمو، ويزداد الدولار قوة، وتقر الحكومة تخفيضات ضريبية من شأنها رفع حدة التضخم؛ يصبح للأمر أهمية كبيرة.

ورغم التحسن الضئيل والمتواضع في أرقام الاقتصاد البريطاني التي كشفتها بيانات الربع الثاني، مع تقلص العجز إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كان 6.1% في الربع السابق؛ إلا أن الأرقام الفصلية تبدو مزعجة، وعلى أساس متجدد لمدة عام، ما يزال هذا العجز يتجه نحو الزيادة، مرتفعاً إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.3%.

 

اقرأ أيضا