سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم،  وسط تعاملات هادئة، استقر متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 8 أكتوبر/تشرين أول 2022.

يأتي استقرار الريال السعودي مقابل الجنيه رغم  موسم عمرة المولد النبوي الشريف، وتسجيل الطلب على الريال السعودي، مؤخرًا، رواجًا نسبيًا في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات السبت، في البنك المركزي، والبنوك التجارية الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في مصر اليوم لدى البنك المركزي،  5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي

حافظ الريال السعودي على مستواه اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، ليتداول عند 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع. وسجل الريال السعودي خلال تعاملات بنك مصر الأسعار ذاتها.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)؛ لم يتغير سعر الريال السعودي ليبقى عند مستوى 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

أزمة العملات الصعبة في مصر

توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماصي، بلوغ معدلات التضخم في مصر 11.6%، خلال السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2023.

وأشار إلى أن التضخم سيبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم 14.6% في أغسطس/آب متأثرا بارتفاع أسعار الوقود.

وتعاني مصر  من أزمة في توفير العملة الصعبة، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل تراجع إيرادات السياحة، والعديد من القطاعات الأخرى.

وقررت مصر، في محاولة لتوفير العملة الصعبة، اتخاذ العديد من الإجراءات، أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومة والشوارع والميادين بغرض تصدير الغاز، والاستفادة من الإيرادات بالعملة الصعبة، ويبلغ قيمة الفائض المتوقع من الغاز الناتج من ترشيد الاستهلاك، نحو 15%.

وعلى مسار الأوضاع غير المستقرة بالاقتصاد المصري، فقد أكدت لجنة السياسات النقدية والمالية في الحكومة المصرية، أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف التعامل معها بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري، ويخفف تبعات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد المحلي.

وتم خلال اجتماع اللجنة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، الذي عقد في يوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، استعراض عدد من الإجراءات التي يتم العمل عليها، لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

كما تم استعراض خطة الحكومة لتخفيض معدلات الدين، ووضعها في مسار نزولي، وفي هذا الإطار تم التطرق إلى أهمية زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من مصادره المختلفة، وفق عدد من المقترحات تتم دراستها.

فيما توقفت البنوك في مصر الأسابيع الأخيرة عن بيع العملة الأجنبية إلا وفق قيود صارمة، ما دفع الكثير من التجار للجوء إلى السوق السوداء (الموازية) من أجل الحصول على الدولار المطلوب لاستيراد بضائعهم والاستمرار في تقديم منتجاتهم وخدماتهم، وتم تنفيذ عمليات بمبالغ كبيرة، بأسعار تفوق السعر المعلن لدى البنوك بنسب تتجاوز 10%، وهو ما أوحى للكثيرين بأن البنك المركزي في طريقه لإجراء خفض جديد في قيمة العملة المصرية.

وعلى مدار الشهور الماضية، وتحديداً بعد الخفض الرسمي الأخير الذي تجاوز نسبة 15% في مارس/آذار الماضي، زادت التكهنات بوجود ضغوط من صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية، لتخفيض قيمة الجنيه، في سبيل إتمام مفاوضات بشأن برنامج تمويلي جديد والحصول على قرض إنقاذ وتحفيزي للاقتصاد المصري.

فهل يقدم البنك المركزي على إكساب العملة المحلية مرونة جديدة وفق مفاهيم صندوق النقد الدولي عبر خفض جديد لقيمة الجنيه؟

يتوافق خفض قيمة الجنيه المصري مع توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بتحرك سعر صرف الدولار في مصر بشكل تدريجي، ليرتفع سعره إلى 20.75 جنيه بنهاية 2022.