أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

السبت 24.75 C

رابط استمارة التقديم للعمل بالحصة لخريجي كليات التربية

رابط استمارة التقديم للعمل بالحصة لخريجي كليات التربية

رابط استمارة التقديم للعمل بالحصة لخريجي كليات التربية

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

رابط استمارة التقديم للعمل بالحصة لخريجي كليات التربية، استمارة التسجيل للعمل في كوتا pdf ، تم فتح البرنامج بمحافظة أسيوط ، وسوف يتم فتح البرنامج في باقي المحافظات ابتداء من أكتوبر 2022.

شروط العمل مع الكوتا بوزارة التربية والتعليم

1. عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية نتائج تشغيل هؤلاء العمال.

2. اتاحة مؤهلات أعلى تتناسب مع طبيعة الوظيفة التي يتم توظيفها من أجلها.

3. مراعاة تصنيف الطلبة والطالبات المقبولين حسب مواد الدراسة والتوزيع الجغرافي قبل طلب المساعدة.

4. التأكيد على عدم المطالبة بالتعيين المستقبلي في الموازنة العامة للدولة.

ينبغي أن يكون المتقدم مؤهلاً تأهيلاً عالياً ويحمل مؤهلًا علميًا أو دبلومًا.

مطلوب خبرة في التدريس في بعض التخصصات.

يتم التوزيع على أساس متطلبات كل مدرسة داخل المحافظة.

سيشمل عمل المتطوع مساعدة المعلمين في الفصل والتدريس بإشراف مشرف المادة.

يشترط أن يكون التطوع في المدارس التي لا يتوفر فيها طلاب مسجلون من أقارب المتطوع حتى الدرجة الثانية.

قيمة مكافأة الدرس الواحد للمعلمين المتطوعين 20 جنيهاً.

وتناقش المديرية الوضع الأمني ​​للمرشحين للعمل على نظام الحصص أو على نظام التطوع قبل العمل.

يحصل المتطوع على إجازة التدريس في الفصل بموجب خطاب من مدرس الدورة الأولى.

لا يشارك المتطوع في أعمال الاختبارات الدراسية أو النظام واللجان الرقابية.

ينبغي ألا تتجاوز مدة التطوع في المدارس للحصة 11 شهرًا طوال العام الدراسي.

ينبغي على المتقدم تقديم المستندات الأتية: –

– طلب باسم مدير عام الإدارة التربوية الذي يحيله إلى الأستاذ الأول لمادة التخصص.

– أصل شهادة المؤهل العلمي للإطلاع و (4) صور عنها.

– تقديم ما يثبت أن لديه خبرة سابقة في العمل التدريسي.

– أربع (4) صور من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

أربع (4) نسخ من شهادة الميلاد.

– ملف بلاستيكي واحد (1) يوضح كل المستندات.

إقرار بعدم المطالبة في التعيين أو التعاقد في العدسة للموازنة العامة للدولة.

اقرأ أيضا