سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365، بعد هدوء نسبي دام أيام قليلة، عاود الجنيه المصري نزيف الخسائر أمام الدولار الأمريكي، مع تزايد الضغط على العملة.

وتسعى مصر إلى معالجة النقص في العملة الخضراء، بعد تداعيات سلبية للحرب في أوكرانيا التي أدت إلى الضغط على العملة وتباطؤ حاد في الواردات.

وترك المركزي المصري الجنيه يتراجع تدريجيا بعد خفض حاد في قيمتها في مارس آذار.

وتتفاوض مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

يأتي التراجع الجديد في قيمة تداول الجنيه بالسوق المصرفية المصرية وسط إجراءات تحفيزية متسارعة من الحكومة والبنك المركزي لإعادة الاقتصاد إلى دورة التعافي عبر تخفيف أعباء الضغوط التضخمية الناجمة عن الأزمات العالمية المتشعبة اليوم من الأزمة الروسية-الأوكرانية، إلى تعطل سلاسل التوريد، وصولا لارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأولية وأزمة النقد الأجنبي.

أسعار الدولار اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية لدى البنك المركزي المصري اليوم؛ 19.61 جنيه للشراء، و 19.72 جنيه للبيع.

وصعد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ة تعاملات اليوم لدى البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، مقابل 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع أمس. وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.

كما زاد متوسط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، إلى نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، مقابل 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع أمس.

الدين الخارجي

كان البنك المركزي المصري، قد كشف في أحدث بياناته، انخفاض الدين الخارجي للبلاد 1.3% في الربع الأخير من السنة المالية 2021-2022 بنهاية يونيو الماضي على أساس فصلي ليسجل 155.708 مليار دولار، في أول تراجع للدين الخارجي منذ سبتمبر 2021.

وتخطط مصر في الميزانية الحالية 2022-2023 للحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه متوقعة بميزانية السنة المالية الماضية، وهو ما يعني زيادة بحجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.

كانت مصر قد سدّدت بعض الديون في النصف الأول من هذا العام، وأغلب الدين الخارجي لمصر هو ديون طويلة الأجل تخص الحكومة والبنك المركزي.

وتستهدف ميزانية 2022-2023 إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعودًا من 66 مليار جنيه في الميزانية السابقة، بالإضافة لاقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي) مقابل 12.4 مليار جنيه في الميزانية الحالية.

وتستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليار في 2020-2021.

 السوق السوداء للدولار

من الإجراءات الأخرى التي من شأنها إعادة الاستقرار –نسبيًا- إلى الجنيه المصري، إعلان بنوك مصرية وخاصة، تحديد سقف مسحوبات العملاء بالدولار، فيما لجأت بنوك أخرى إلى طرح شهادات دولارية بعائد سنوي يصل إلى 5.3%.

وبدورها، أعلنت بنوك التجاري الدولي مصر، وإتش إس بي سي مصر، وبنك مصر وبنك أبوظبي الأول مصر، تحديد سقف المسحوبات الدولارية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية.

وتهدف تحركات البنوك إلى تخفيف الضغط على الأصول الأجنبية لدى البنوك. كما تستهدف هذه الإجراءات تضييق الخناق على السوق الموازية. وتشير تقارير إلى قيام بعض الشركات والأفراد بجمع الدولار، وأيضًا استخدام بطاقات الائتمان لشراء كميات صغيرة من الإمدادات الحيوية التي لا يمكنهم استيرادها أو العثور عليها في المتاجر.

ووفق بيانات جهاز الإحصاء المصري، زاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 15 بالمئة في سبتمبر أيلول، ليسجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.