من المستبعد أن يظهر النفط الإيراني في السوق العالمية قبل نهاية العام

تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول العقبات التي تحول دون رفع العقوبات عن طهران.

وجاء في المقال: كانت الأطراف "على بعد خطوة واحدة" من إبرام "صفقة نووية" جديدة، لكن الوضع بين طهران والغرب تغير بحدة منذ أغسطس. فإيران، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلافا لالتزاماتها تواصل تخصيب اليورانيوم، وتهتم بإمداد روسيا بالسلاح.

وثمة توترات إضافية في العلاقات بين القيادة الإيرانية والغرب نجمت عن الاحتجاجات في المدن الإيرانية. فقد هددت الدول الأوروبية التي تتفاوض إيران معها على إحياء "الاتفاق النووي" في فيينا بفرض عقوبات. كل هذا يقلل من مساحة المناورة أمام بريطانيا وألمانيا وفرنسا التي سبق أن انتقدت السلطات الإيرانية على أسلوبها التفاوضي غير البناء.

ولكن هناك وضعا مفارقا نشأ من حاجة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وإيران إلى استئناف "الاتفاق النووي" دون تأخير لأسباب اقتصادية. فمن شأن النفط الإيراني، إذا طُرح في الأسواق العالمية، أن يخفض أسعار الطاقة بشكل حاد، ويعوض عن النفط الروسي، الذي يرفضه الغرب. لكن الأسباب السياسية تتعارض مع الاتفاقية. يضاف إلى ذلك، تأكيد الغرب أن طهران تزود موسكو بطائرات مقاتلة مسيرة، وهذا عامل مهم يعوق نجاح المفاوضات.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية فلاديمير ساجين، إن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن لن يتسرع في اتخاذ خطوات تجاه طهران وتجاه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.. فمن المهم للديمقراطيين التمسك بموقفهم قبل انتخابات الكونغرس النصفية. والإيرانيون أيضا، وإن يكن بصعوبة، ينتظرون نتائج هذه الانتخابات لتحديد موقفهم.

ويرى ساجين أن السلطات الإيرانية ستتاح لها فرص كافية لقمع الاحتجاجات، لكن السخط في الغرب سوف يستمر بالتأكيد في الأشهر المقبلة، وقد لا يشهد هذا العام أي خطوات جادة نحو إبرام "اتفاق نووي" مع إيران.