سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري، تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في السوق المصرفية.

ويترقب الاقتصاد المصري دفعة إيجابية من صندوق النقد الدولي عبر حزمة تمويلية جديدة لدعم الإصلاحات الهيكلية. وقد جاء إعلان صندوق النقد عن قرب إطلاق تلك الحزمة، كالخطوة الإيجابية المعززة الاقتصاد، وكذلك كشهادة جدارة ائتمانية جديدة للاقتصاد أمام المؤسسات المالية الأخرى.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

وتباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي؛ حيث استقر عند مستوى 5.22 جنيه للشراء، فيما ارتفع إلى 5.25 جنيه للبيع، مقابل 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع أمس.

فيما حافظ متوسط سعر الريال السعودي اليوم بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري، على مستواه عند 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع. وتكررت الأسعار نفسها في باكورة تعاملات الثلاثاء في بنك مصر.

وعن متوسط سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، فقد بقي عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

كيف يساعد المغتربون الاقتصاد المصري؟

وفي قرار طال انتظاره من قبل ملايين المصريين المقيمين في الخارج، أصدرت الحكومة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قرارًا بإعفاء سيارات المغتربين من كافة الضرائب والجمارك، مقابل تحويل مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يوازي قيمة هذه الرسوم لصالح وزارة المالية. على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويرجَّح أن تؤدي مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب لاستيراد أكثر من 500 ألف سيارة إلى مصر، وأن تفوق حصيلتها من العملة الصعبة ما يعادل 50 مليار جنيه (حوالي 2.5 مليار دولار)، بحسب تقديرات أوّلية أفصح عنها وزير المالية محمد معيط.

وكانت الخزانة المصرية قد قامت بضخ إيرادات ضريبية تتراوح بين 20 إلى 25 مليار جنيه على الأقل لتحقيق هذه المبادرة، التي تهدف لتعظيم موارد العملة الأجنبية للبلاد.

ومنذ إطلاق عملية إعفاء سيارة المغترب من الجمارك والضرائب؛ وهناك تجاوب واهتمام كبيرين، لاسيما من قِبل المصريين المقيمين في دول الخليج العربي البالغ عددهم أكثر من 3.5 مليون. كما أن بعض السيارات من الشريحة العليا تصل قيمة الرسوم عليها لأكثر من 3 ملايين جنيه، وبالتالي فإن الكثير يتطلّعون للاستفادة من هذه المبادرة.

معيط أكّد أن لا قيود إطلاقاً على سحب الوديعة المرتبطة بهذه المبادرة عند استحقاقها بعد 5 سنوات؛ "فهي بمثابة سند من الخزانة المصرية ونحن ضامنون لها بالكامل".