سعر الدولار مقابل الجنية المصري

سعر الدولار مقابل الجنية المصري، استقر سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في مكاتب الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

تأتي حالة استقرار الجنيه أمام العملة الأمريكية، بعد سلسلة من التراجعات خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع شح في النقد الأجنبي بالسوق المصرية.

وتأثرت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي خلال الأشهر القليلة الماضية، متأثرة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أضرت بالعديد من اقتصادات العالم.

سعر الدولار مقابل الجنية المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 19.63 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس الخميس.

وبقي سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سبب ثبات سعر صرف الدولار في مصر

وتتحرك الحكومة المصرية في كل الاتجاهات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في محاولة منها لتحسين الأوضاع الاقتصادية، على أمل أن تنتهي الأزمة العالمية، ونجاح الجهود الدبلوماسية لإيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتضررت مصر بعض الشيء، في ظل تراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا، وهو ما اثر على أرقام السياحة كأحد أهم مصادر الدخل الأجنبي للبلاد بجانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وتعتمد مصر في زيادة دخلها من العملات الأجنبية على بعض المبادرات المقدمة للمصريين العاملين بالخارج، منها شراء السيارات بدون جمارك أو ضرائب، مقابل إيداع مبلغ مالي بالدولار، علاوة على توفير مساكن وأراض في المدن الجديدة.

وفي ظل خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من مصر، مع الزيادات المستمرة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، يتوقع البنك المصري الخليجي، حدوث قفزة في الاستثمارات الخليجية في مصر خلال الفترة المقبلة، وفقا لرويترز.

وتسود حالة من الهدوء أسواق العملة، في ظل ترقب البرنامج الذي تم الاتفاق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي.

هل يتجاوز الدولار حاجز الـ21 جنيها في مصر قريبا؟

بينما أظهر استطلاع أجرته "رويترز" في الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار سيضعف بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، على الرغم من أن التضخم من المرجح أن ينخفض خلال السنوات القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن ينخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، إلى 21.16 بنهاية السنة المالية الحالية (2022/2023)، وسيتراجع إلى 22.08 بنهاية السنة المالية المقبلة (2023/2024).

وكان خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية قد اتفقوا مؤخرًا على السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية.

ومن المتوقع أن يمكن ذلك مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام.