الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الدرونات الإيرانية

تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مخاوف أوروبا من التعاون العسكري- التقني بين موسكو وطهران.

وجاء في المقال: بدأت،  الخميس، قمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين في بروكسل، وموضوعها الرئيس أزمة الطاقة والعقوبات. سيوافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة ثامنة ضد روسيا. هذا إجراء شكلي: فلقد تم بالفعل اتخاذ قرار أساسي في هذا الشأن. لكن المنعطف الجديد هو فرض عقوبات على إيران. يتهم الغرب طهران بتسليم شحنات عسكرية لروسيا. بالتوازي مع ذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذا لا يلغي احتمالات استعادة "الاتفاق النووي". ومع ذلك، فمن الناحية العملية، ومع التفاقم الحالي لتجديده، لا ينبغي توقع إحياء الصفقة.

وفي الصدد، قالت المتحدثة باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل السعي إلى استئناف اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة، على الرغم من خطط فرض حزمة ثانية من العقوبات ضد طهران، والتي قيل إنها تشمل خمسة أفراد وثلاثة كيانات (جميعها من إيران).

بصرف النظر عن العقوبات الجديدة، فإن استئناف "الاتفاق النووي" سيكون صعبا للغاية. لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال يوفر فرصا لطهران لتغيير موقفها. ستكون الصفقة مفيدة اقتصاديا: ستسمح لإيران بتلقي دخل من البيع القانوني للنفط، وبالمقابل، ستحصل أوروبا على الهيدروكربونات التي تحتاجها.

وقد أكد خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي كيريل سيميونوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، أنهم حتى الآن لم يوجهوا أي تهم رسمية ضد إيران موثقة بالأدلة.

وبحسبه، "لم تختر طهران، رسميا، طريق دعم روسيا، بل دعت إلى تسوية سلمية للصراع. كما أن إيران لا تعترف بنتائج الاستفتاءات التي جرت في المناطق الأربع. كحد أدنى، ينبغي إجراء تحقيق كامل. ومن وجهة نظر قانونية، ليس من السهل إثبات أن روسيا تستخدم طائرات إيرانية مسيرة. إذا أنكرت روسيا وإيران الاتهامات، فيعني ذلك أن لديهما أسبابا للنفي. ومع ذلك، فإننا نعلم أن الطائرات المسيرة والصواريخ، والتي غالبا ما تسمى إيرانية، يقوم، على سبيل المثال، الحوثيون اليمنيون بتجميعها.