سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري، لا يزال الريال السعودي يشهد تعاملات متقلبة داخل السوق المصرفية المصرية، في ظل استمرار أزمة النقد الأجنبي والضغوط التضخمية الحالية.

وقد تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لدى تعاملات البنك المركزي، بينما حافظ على مستواه بتعاملات البنوك التجارية الحكومية والخاصة في صباح تداولات يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

وتباين متوسط سعر الريال السعودي اليوم لدى تعاملات البنك المركزي؛ ليتداول منخفضًا عند 5.21 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلى مستوى 5.25 جنيه للبيع، مقابل 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع أمس.

بينما استقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى التعاملات المبكرة بالبنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع. وتكرر السعر ذاته بالتعاملات الصباحية في بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في باكورة تعاملات البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) ليتداول عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

الإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير

ومن جانبها، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التابعة لوزارة البترول المصرية، الإبقاء على أسعار الوقود والمحروقات من دون تغيير في اجتماعها الربع سنوي.

ويظل سعر البنزين 80 أوكتان عند 8 جنيهات (0.41 دولار) للتر، و92 أوكتان عند 9.25 جنيه (0.47 دولار) للتر، و95 أوكتان عند 10.75 جنيه (0.55 دولار) للتر، كما يظل سعر الديزل عند 7.25 جنيه (0.37 دولار) للتر، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5 آلاف جنيه (255 دولارًا) للطن.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير في يوليو/تموز 2022 رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري، بعد رفع مماثل في أبريل/نيسان، وفبراير/شباط الماضيين.

وقالت اللجنة، إن قرارها الإبقاء على أسعار البنزين أخذ في الاعتبار "السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة".

ويأتي الحفاظ على أسعار الوقود من دون تغيير وسط ضغوط تضخمية كبيرة يتعرض لها الاقتصاد المصري، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وارتفع التضخم السنوي في مصر، بأكثر من المتوقع إلى 15.3%، في سبتمبر/أيلول 2022، مقارنة بنحو 8% للشهر نفسه من 2021، ليسجل أعلى مستوياته في نحو 4 أعوام.

وكان وزير المالية، محمد معيط، قد أعلن في الأسبوع الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض جديد.