مؤتمر مصر الاقتصادي.. آمال وطموحات

في وقت يعاني العالم من ضغوط اقتصادية بفعل الحرب الروسية-الأوكرانية وما خلفته من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع عامة، تستضيف القاهرة غدا الأحد مؤتمرا اقتصاديا مهما.

ويحضر المؤتمر، الذي تنظمه الحكومة المصرية، أكثر من 658 مسؤولا حكوميا ومستثمرا وخبيرا اقتصاديا.. على رأسهم وزراء المجموعة الاقتصادية.. بالإضافة إلى مشاركة كبيرة لاقتصاديين وخبراء تتبادل الحكومة معهم الاستماع إلى وجهات النظر فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري.

ويأتي توقيت المؤتمر متزامنا مع اقتراب مصر من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، مع تنفيذ سياسات تصحيحية تدفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو، بعد أزمتي كورونا والحرب الأوكرانية، اللتين أطاحتا بكثير من اقتصادات العالم، ووضعتا دول العالم في أزمة ركود وتضخم مرعبة.

وعلى مدار 3 أيام متتالية تتعدد جلسات المؤتمر الاقتصادي وتتنوع النقاشات لتغطي جوانب وقطاعات اقتصادية كثيرة، إذ سيتحدث رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن وضع مصر الحالي على المستوى الاقتصادي، فضلا عن شريحة كبيرة من رجال الأعمال، ما يشير بوضوح إلى رغبة القيادة السياسية المصرية في الخروج بتوصيات وقرارات تخدم المصريين عقب هذا المؤتمر، الذي يتساءل كثيرون عن أهميته وما يمكن أن يحققه لاقتصاد مصر، وهنا يمكن أن تنعقد الآمال في قطاعات كثيرة عانت ركودا عالميا كقطاع السياحة، إذ يمثل المؤتمر فرصة لقطاع السياحة المصري ليستعيد نشاطه بكثافة نتيجة رواج الأفكار والطروحات التي سيتناولها المؤتمر.

متحدث مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، قال إن المؤتمر يأتي بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بغرض عرض ومناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة لكبار الاقتصاديين والمفكرين وخبراء الاقتصاد، فيما يهدف المؤتمر -بحسب "سعد"- لوضع خارطة طريق اقتصادية لمصر خلال الفترة المقبلة عبر اقتراح سياسات وتدابير واضحة لزيادة تنافسية الاقتصاد.

هذا كله يصب في أن فتح باب النقاش في أمور مصر الاقتصادية في حد ذاته يعد تعديل مسار وتجديدا وتطويرا وحَراكا للمشهد الاقتصادي، فتبادل الأفكار واستعداد الحكومة المصرية لتنفيذها يعني تعاونا كبيرا بين السلطات والمستثمرين، ما يجعل البيئة العامة للاستثمار في مصر متفائلة بما سيسفر عنه المؤتمر.  

الكل يعوّل على نجاح المؤتمر الاقتصادي في اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحفيز قطاع الصناعة والمصدّرين لتحقيق المستهدفات القومية، وهنا أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن المؤتمر سينتهي إلى حزمة حوافز لقطاع الصناعة والتصدير.

نجاح المؤتمر الاقتصادي وتنفيذ مخرجاته سريعا دون عراقيل أمر لا غنى عنه، حتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته، ويعود ذلك بمزايا على الدولة والمواطنين معا، فضلا عن رسم مستقبل مشرق للاقتصاد على المدى القصير والمتوسط في كل القطاعات الرئيسية.