سعر الريال السعودي في مصر

سعر الريال السعودي في مصر، سجل الريال السعودي تباينًا جديدًا مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات اليوم الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في السوق المحلية.

التعاملات المتقلبة جاءت هذه المرة في البنك المركزي والبنك التجاري الحكومي الأكبر في مصر "البنك الأهلي المصري"، لكن البنك الحكومي الآخر "بنك مصر" والبنك التجاري الدولي "أكبر بنك خاص في مصر" شهدا استقرارًا في سعر تداول الريال السعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وتباين متوسط سعر الريال السعودي اليوم في التعاملات المبكرة لدى البنك المركزي؛ ليتداول مستقرًا عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، بينما تراجع إلى 5.24 جنيه للبيع، مقابل 5.21 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع أمس.

كما تباين متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، ليتداول مستقرًا عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلى 5.24 جنيه للبيع، مقابل 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع أمس.

بينما حافظ متوسط سعر الريال السعودي في تعاملات بنك مصر الصباحية اليوم، على مستواه عند 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

وأيضًا لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في باكورة تعاملات البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) ليتداول عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني عند B/B

من جانبه، أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، الذى صدر الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B/B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال عام 2022 ، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة.

هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصري وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة.

وقد أرجعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري إلى توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال، مما يدعم نمو اقتصادي مستدام.

ويعكس تأكيد "ستاندرد أند بورز" على صلابة الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات العالمية المركبة توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.

وأشار الوزير معيط إلى أن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" ألقت الضوء في تقريرها على الجهود التي تبذلها وزارة المالية في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق لضمان استمرار تحقيق الانضباط المالي، الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي الحالي حيث انخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/2021.

وأوضح الوزير معيط أن التقرير الصادر عن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" يشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/2022 حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا قدره 29% سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، وتم تسجيل فائض كبير على جانب الميزان البترولي 4.4 مليار دولار، على ضوء التوسع في صادرات الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 600 مليون دولار شهريًا مؤخرًا.