الدولار بكام جنيه مصري

الدولار بكام جنيه مصري، كسر الجنيه المصري حالة صموده مقابل الدولار الأمريكي، ليعود إلى التعاملات المتقلبة في السوق المصرفية متأثرا بالضغوط الاقتصادية الحالية.

وتباين متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لدى البنك المركزي، فيما استقر في البنوك التجارية الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر

وتباين سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة لدى البنك المركزي، ليتداول منخفضًا عند مستوى 19.62 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلى 19.72 جنيه للبيع، مقابل 19.63 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، أمس.

بينما حافظ سعر الدولار اليوم في مستهل تعاملات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، على مستواه عند 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع. وتكررت الأسعار ذاتها في تعاملات بنك مصر الصباحية.

ولم يتغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ليتداول مستقرًا عند مستوى 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

هل الحل الجذري لأزمات الاقتصاد المصري بات وشيكًا؟

وخلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي المصري، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن الظروف الاقتصادية في مصر كانت تفرض على الحكومات تبني "الحلول الشبيهة بالمسكنات"؛ وذلك بسبب طبيعة المجتمع التي غالبًا ما تكون غير متقبلة لبعض الحلول الصعبة والجذرية.

وذكر رئيس الوزراء مثالا على ذلك بالإجراء الذي اتخذته الدولة لإعادة هيكلة الدعم في عام 1971، ورد فعل المواطنين في ذلك الوقت الذي جعل أمن الدولة والحفاظ على مقدراتها أولوية.. مستدركا بقوله: "هل هذا كافيا لإنقاذ الدولة وبنائها؟"

وفي ضوء ذلك، تناول رئيس الوزراء في كلمة له ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي، جملة للمفكر المصري الدكتور جمال حمدان قال فيها : "المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ في وجه الأزمات الحل الجذري الراديكالي قط، وإنما الحل الوسطي المعتدل، أي المهدئات والمسكنات المؤقتة… والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر".

وأوضح مدبولي أن الدولة لم تتخذ حلولا راديكالية لأنها غالبًا ما تكون غير شعبوية ولها ثمن سياسي باهظ يكون من الصعب على الحكومات أن تتحمله، وبالتالي تراعي الحكومات اعتبار "الحفاظ على استقرار الدولة"، لكن على المدى الطويل لن ينتج ذلك دولة متقدمة.

وكانت 22 مليار دولار قد خرجت من سوق الدين المحلي المصري فيما يعرف بـ"المال الساخن" منذ مارس/ آذار الماضي، وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات، وزيادة عدد الطروحات العامة الأولية، وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب العملات الأجنبية.

فيما أعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا إلى أنه تم الاتفاق مع السلطات المصرية بشأن سعر صرف أكثر مرونة، الأمر الذي يمهد بدوره إلى الإعلان عن برنامج تمويلي جديد في القريب العاجل كما أكد الصندوق.