رفع الفائدة في مصر

رفع الفائدة في مصر، قرر بنك مصر والبنك الأهلي، رفع سعر الفائدة على الشهادات الدولارية، حيث جاء قرار بنك مصر أمس برفع سعر الفائدة على الشهادات الدولارية آجال 3 و 5 سنوات، وذلك لأول مرة منذ 6 سنوات من قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، حيث زاد سعر الفائدة على الشهادات الدولارية في بنك مصر بنسبة 3.05% لتسجل 5.30% على بعض دوريات صرف العائد مقارنة 2.25% سابقا على كل الآجال.

قرارات البنك الأهلي ومصر

أما إعلان البنك الأهلي، فقد سبق بنك مصر، حيث قرر زيادة سعر الفائدة على الشهادات الدولارية بداية من أمس الأحد، ليتيح الفرصة أمام العملاء المصريين العاملين بالخارج والداخل للحصول على عائد مميز على مدخراتهم الدولارية.

قرار أكبر بنكين في مصر، جاء بعد أيام من تعليمات تحديد سقف السحب اليومي الدولاري من ماكينات الصرف النقدي الآلي بالخارج، حيث قرر بنكا الأهلي ومصر، منتصف الأسبوع الماضي، تحديد سقف السحب اليومي الدولاري من ماكينات الصرف النقدي الآلي بالخارج بحدود عشرة آلاف جنيه شهرياً حوالي 500 دولار.

وتشابه هذه التعليمات ما جرى قبل التعويم الجنيه في نوفمبر 2016، حيث رأى محللون أن البنك المركزي بصدد اتخاذ إجراءات مشددة لمحاولة الحفاظ على العملة الصعبة.

رفع الفائدة على الشهادات الدولارية

في هذا الصدد، قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن البنك الأهلي وبنك مصر، رفعا أسعار الفائدة للضعف على شهادات آجال 3 و 5 و 7 سنوات، ووضعوا غرامة على كسر هذه الشهادات، مشددا على أن تلك الإجراءات في غاية الأهمية للحفاظ على الحصيلة الدولارية لفترة طويلة في البنوك بفضل الآجال المحددة وغرامات كسر الشهادات.

وأضاف جنينة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن بنك مصر والبنك الأهلي، مسئولون بنسبة كبيرة عن توريد الدولار اللازم لتوريد واستيراد السلع الأساسية للدولة، ولكن مؤخرا بدأت تظهر بوادر سحب الدولار بنسب كبيرة من البنوك، حيث يقدر زيادة معدل السحب بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه لو استمر بهذه الوتيرة، من الممكن ألا تستطيع البنوك تمويل عمليات استيراد السلع الأساسية وبالتالي جاء القرار برفع الفائدة على الشهادات الدولارية.

القرار يضمن بقاء الدولار في البنوك

وأوضح أن هذا القرار يقع ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذها بنكي الأهلي ومصر، حيث كان القرار الأول هو وضع سقف لسحب الدولار من المصريين في الخارج، وبالتالي يحافظ ذلك على الحصيلة الدولارية، أما القرار الثاني هو طرح ضعف الفائدة على الشهادات الدولارية، وبالتالي لن يسحب المصريون بالخارج كمية كبيرة من الدولارات وأيضا تشجيعهم على وضع أموالهم في البنوك لفترة طويلة حسب آجل الشهادة الدولارية للحصول على ضعف الفائدة، وهذا يعطي أريحية للبنوك لحين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وبالتالي القرار وتوقيته هام جدا ومؤثر.