سعر اليورو اليوم في مصر الآن

سعر اليورو اليوم في مصر الآن، مستفيدًا من سعر الصرف المرن الذي اعتمده البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو في مصر ارتفاعًا قياسيًا، بالسوق المصرفية.

وقد فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق صباح يوم الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، كما قرّر اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.

وذلك بما يواكب توصية صندوق النقد الدولي بهذا الإطار والتي أفضت بنفس اليوم إلى إعلان الحكومة عن التوصل لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية؛ لتمويل الموازنة المصرية.

وقفز سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات اليوم الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لدى البنك المركزي والبنوك التجارية الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم في مصر الآن

وارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات البنك المركزي، إلى نحو 22.88 جنيه للشراء، و23.02 جنيه للبيع، مقابل 19.71 جنيه للشراء، و19.79 جنيه للبيع أمس.

وقفز سعر اليورو في مستهل تعاملات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 22.78 جنيه للشراء، و23.16 جنيه للبيع، مقابل 19.55 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع أمس.

وفي بنك مصر، زاد سعر اليورو في باكورة تعاملات اليوم إلى نحو 22.83 جنيه للشراء، و23.21 جنيه للبيع، مقابل 19.55 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع أمس.

كما صعد أيضًا سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 22.97 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع، مقابل 19.57 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع أمس.

إلغاء الاعتمادات المستندية

وكان البنك المركزي المصري قد قرر أيضًا في بيانه المفاجئ، الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، وفق البيان. وهو ما يؤشر للعودة إلى النظام القديم من خلال "مستندات التحصيل".

ويأتي ذلك في وقت تزدحم به الموانئ المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها، برغم كل التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة من أجل تخفيف حدّة التكدس بالموانئ.

وكخطوةٍ أولى لإلغاء الاعتمادات المستندية، أعلن المركزي بعد ساعات قليلة من اجتماعه الاستثنائي عن رفع حد الشحنات المستثناة من هذه الاعتمادات إلى 500 ألف دولار بدلاً من 5 آلاف دولار سابقاً.

وفي الاعتمادات المستندية يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدّر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، فيما يكون التعامل في مستندات التحصيل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط، كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتاً أطول مقارنة بمستندات التحصيل.