اندلاع صراع سياسي حول أصول روسيا في الغرب

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مصادرة الأصول الروسية في أوروبا والولايات المتحدة.

وجاء في المقال: دخلت مناقشة مصير الأصول الروسية المصادرة في أوروبا وأمريكا الشمالية في منعطف غير متوقع، لا يتفق تماما مع مناقشات السياسيين الغربيين السابقة حول هذا الموضوع. فقد عبّر المفوض الأوروبي للعدل، ديدييه رايندرز، عن عدم تأييده مصادرة أموال البنك المركزي الروسي، والاكتفاء بتجميدها حتى توافق روسيا طواعية على إعادة إعمار أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أدلت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ببيان يمكن اعتباره دعوة للتفاوض مع الكرملين. لكن كندا هي الدولة الغربية الأولى التي أعدت مشروعَ قانونٍ لمصادرة الأصول الروسية.

ومع ذلك، بحسب كبيرة الباحثين في معهد أمريكا وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إيلينا كومكوفا، من غير الممكن استخلاص استنتاجات شاملة بناءً على بيان الوزيرة القصير.

وفي تعليق لـ "نيزافيسيمايا غازيتا"، لفتت كومكوفا الانتباه إلى حقيقة أن "جولي سياسية شابة نسبيا، فهي تبلغ من العمر 43 عاما، وتترأس وزارة الخارجية منذ عام فقط. ولكنها في الوقت نفسه واعدة: فهي تعد خليفة محتملة لـ ترودو، إلى جانب وزير الابتكار والعلوم، فرانسوا فيليب شامبين، ونائب رئيس الوزراء كريستي فريلاند. هذا الأخير، بالمناسبة، هو صاحب فكرة مصادرة الأصول الروسية. فـ "قبل جولي، تحدث كل من شامبين وفريلاند أيضا عن روسيا في الصحافة، وكانت تصريحاتهما قاسية للغاية. طالبا بمراجعة كاملة للعلاقات مع روسيا. في ظل هذه الظروف، يبدو تصريح جولي أقرب إلى الجدال معهما، وليس حقيقة أن لا تتراجع لاحقا عن أقوالها. فهي لا تزال سياسية أقل خبرة من شامبين وفريلاند. بالإضافة إلى ذلك، لجولي ارتباط بـ الكيبيك، حيث يتعاملون مع روسيا بشكل أفضل قليلاً من تعامل الجزء الناطق باللغة الإنجليزية من البلاد معها". أما بخصوص مصادرة الأصول الروسية، بحسب كومكوفا، فسيتم حل هذه المسألة في المفاوضات بين كندا والولايات المتحدة.