سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365، واصل الدولار الأمريكي تعاملاته المتقلبة مقابل العملة المصرية في السوق المحلية، في إطار سعر الصرف المرن الذي تحدده آليات العرض والطلب.

وتباين سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في السوق المصرفية المصرية

وتباين سعر صرف الدولار الأمريكي في مستهل تعاملات اليوم لدى البنك المركزي المصري، ليتداول مرتفعا عند 24.22 جنيه للشراء، بينما استقر عند مستوى 24.31 جنيه للبيع مقابل 24.20 جنيه للشراء، و24.31 جنيه للبيع أمس.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي بتعاملات اليوم الصباحية لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.

كما حافظ سعر الدولار الأمريكي على مستواه صباح تعاملات البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) اليوم، ليتداول عند 24.18 جنيه للشراء و24.28 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، لم يتغير سعر صرف الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم، ليبقى عند مستوى 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنكي سايب وقناة السويس.

سر استمرار السوق السوداء

رغم تشديد السلطات المصرية الخناق على تجار العملة بعد اعتماد البنك المركزي نظام سعر الصرف المرن، بهدف امتصاص أزمة الدولار الأمريكي وتهدئة الأسواق، إلا أن عددا كبيرا من المضاربين لجؤوا إلى صفحات متابعة أسعار الصرف على منصات التواصل الاجتماعي، وبدأوا حرباً شرسة على البنك المركزي المصري بعد القرارات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمية وتنفيذ سياسة الصرف المرن.

وأصبحت الصفحات التي تتابع أسعار الصرف تعج بمئات المنشورات التي يطرح أصحابها يومياً دولارات للبيع بأسعار أعلى من التي تطرحها البنوك لكن دون مشترين، ووجه مغردون على هذه الصفحات اتهامات مباشرة لكل من يطرح دولارات للبيع خارج النطاق الرسمي بأنهم ينتمون إلى تجار أزمات، ويفضلون مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية.

في إطار حل أزمة المواد والبضائع المكدسة في الموانئ المصرية، بدأت البنوك إجراء اتصالات بالمستوردين لبحث توفير المبالغ المطلوبة لإتمام عملية الإفراج عن بضائعهم، وبالفعل أعلن "بنك مصر"، ثاني أكبر بنك يتبع الحكومة المصرية، عن توفير المبالغ المطلوبة لمئات المستوردين، ما يشير إلى انفراجة وشيكة في أزمة تكدس البضائع في الموانئ والجمارك المصرية.