ما سبب رفع دعوى ضد أبل؟

قالت وكالة بلومبيرغ إنَّ شركتَي أبل وأمازون تواجهان دعوى قضائية بتهمة إبرام اتفاق فيما بينهما لرفع أسعار هواتف آيفون وحواسب آيباد اللوحية من خلال عزل المئات من البائعين الآخرين الذي يقدمون غالباً خصومات على هذه الأجهزة.

وقال مستهلك يُدعى ستيفن فلويد إنَّ «اتفاقية مقاطعة غير مشروعة» بين أبل وأمازون أجبرته على دفع 319.99 دولار مقابل جهاز آيباد، بينما كان ينبغي أن يتمكن من الحصول على خصم في «سوق تنافسية عادية» على حدِّ تعبيره، وذلك وفقاً للشكوى القضائية المقدمة لدى محكمة سياتل الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الدعوى وسط مواجهة أمازون تدقيقاً متعلقاً بالاحتكار من الولايات والمشرعين بسبب سياسات لها علاقة بالتجار المستقلين. وكانت ولاية كاليفورنيا قد قاضت أمازون في سبتمبر الماضي مدعية أن الشركة تجبر التجار المستقلين على الموافقة على سياسات تؤدي إلى أسعار مرتفعة بشكل غير عادي للمستهلكين، لكن أمازون تنكر ارتكابها أي فعل خاطئ في تلك القضية.

ومنعت أبل نظيرتها أمازون من بيع بعض منتجاتها الرائجة بشكل مباشر؛ لأنها لم يعجبها التنافس من قبل التجار في السوق، ما دفع أمازون إلى شراء منتجات أبل بأسعار أعلى من مصادر أُخرى، حسبما قال فلويد في الدعوى. لكن الشركتين أبرمتا اتفاقاً في عام 2018 لإقصاء حوالي 600 تاجر مستقل من موقع أمازون، وفقاً للشكوى المقدمة.

وقال فلويد أيضاً: «مقابل التخلُّص من التجار الذين يبيعون منتجات أبل، والذين كانوا يخفضون أسعار منتجات أبل عبر الإنترنت، وافقت أبل على تزويد أمازون بإمدادات ثابتة بخصم يصل إلى 10% - كان هذا مشروطاً بقدرتها على الاستمرار بإقصاء البائعين خارج سوق أمازون».