جولة جديدة من المفاوضات حول "صفقة الحبوب" في جنيف

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول سعي روسيا إلى ضمان تصدير منتجاتها الغذائية عبر "صفقة الحبوب" أيضا.

وجاء في المقال: اليوم 11 نوفمبر، تستضيف جنيف محادثات بين ممثلين عن روسيا والأمم المتحدة حول "صفقة الحبوب". وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن شروط هذه الاتفاقية يجري تنفيذها فقط فيما يخص الشق الأوكراني. فهناك قيود على تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية. وهكذا، فقد أوضحت روسيا أنها في ظل ظروف معينة قد لا تمدد "صفقة الحبوب".

 نصت "صفقة الحبوب" على مرور السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية دون عوائق عبر البحر الأسود. وبالإضافة إلى ذلك، كان ينبغي، وفق الصفقة، رفع القيود المفروضة على تصدير الحبوب الروسية، التي انخفض حجم مشترياتها: لكن أصحاب السفن لم يسارعوا إلى إرسال سفنهم إلى منطقة الحرب، ورفعت أكبر شركات التأمين أسعار التعامل مع روسيا. وأما مدة الجزء الأوكراني من "صفقة الحبوب" فهي 120 يوما، تنتهي في 18 نوفمبر. فيما الجزء الروسي من الصفقة يستمر ثلاث سنوات.

في الوقت نفسه، تؤيد أوكرانيا بشكل قاطع تمديد الشق الأوكراني من صفقة الحبوب لمدة عام. وتعمل على ذلك تركيا أيضا. أما روسيا فلا تتحدث عن مدة تمديد الصفقة. كما تختلف تقديرات فاعلية الشق الأوكراني منها. فقد أشار تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في أكتوبر، إلى أن 19٪ من 2.4 مليون طن من القمح الأوكراني المُصدَّر بموجب "صفقة الحبوب" انتهى بها المطاف في أضعف البلدان نمواً، مقابل 34٪ في البلدان المتقدمة. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن نصف الشحنات الأوكرانية كانت من حصة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وإسرائيل. وبالتالي، فمن المنتظر أن تكون المفاوضات صعبة، والنتيجة غير واضحة للعيان.